كشفت تقارير الإفصاح بالبورصة المصرية، عن نمو لافت لاستثمارات صناديق التأمينات في سوق المال المصرية، بكبرى الشركات المقيدة، وذلك بما يسهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية.
وزاد صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالبنك التجاري الدولي من 158.3 مليون سهم تعادل حصة 5.24% من البنك، إلى 187.6 مليون سهم تعادل حصة 6.21% بالبنك.
ويتوزع هيكل ملكية البنك التجاري الدولي (مصر)، عن استحواذ شركة فيرفاكس المالية القابضة على نسبة 6.4% تعادل 192.3 مليون سهم، وشركة ألفا أوربكس المحدودة وهي شركة تابع لشركة ADQ تبلغ إجمالي نسبة ملكيتها 18.37% سهم في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية (GDR).
كما استحوذ صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على عدد 82.1 مليون سهم بمجموعة إي أف جي القابضة تعادل 5.62% من أسهم المجموعة.
ويتوزع هيكل ملكية مجموعة إي أف جي القابضة، بين بنك ناتيكسيس إس إيه بحصة 12.26%، ورمكو بحصة 9.4%، وذا بنك أوف نيويورك بحصة 8.04%، ونظام الإثابة والتحفيز للعاملين بحصة 5.21%.
ووفقًا لدراسة حكومية صدرت في أكتوبر من عام 2022، يبلغ حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصري الموجه للبورصة ما بين 1-2% من إجمالي الأموال المتاحة، كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% في عام 2020/2021، وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار، وهناك 5 دراسات تؤكد ذلك.
ويسهم زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في البورصة، في طمأنه المستثمرين الأجانب، وإعادتهم مرة ثانية لسوق المال بعد الموجة البيعية التي شهدتها الفترة الماضية، كما أن الاستثمار المؤسسي في أسواق المال يلعب دورًا كبيرًا أيضًا في إحداث قدر كبير من الاستقرار في أداء السوق.
وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، ويلعب الاستثمار المؤسسي دورًا مهمًا في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية، مما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام.
تظهر أهمية دور المتعاملين من المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تهدد استقرار الأسواق المالية وتزيد من مخاطر السوق نظرًا لما يتمتع به الاستثمار المؤسسي من خبرة في الأسواق والتداول، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات ذات التأثير الكبير، وتستطيع تلك المؤسسات توجيه التحركات في الأسواق المالية والسلوك الاستثماري للمستثمرين الأفراد، حيث أن سياستهم الاستثمارية لها تأثير كبير على استقرار السوق ومواجهة الأزمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة