قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، إنه فخور بعرض مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص استئناف الجنايات على الجلسة العامة اليوم، لأنه إحدى ثمار صياغة مشروع متكامل للاجرءات اللجنة الفرعية لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات".
وقال الطماوى: أنا فـخـور ونحن نناقش أحـد المكتسبات الدستورية الهامـة فـي مجـال الحقوق والحريات العامـة، وسعادتي الحقيقـة نـابعـة بدرجـة أكبـر لات مشروع القانون يـعـد مـن ثـمـار عمـل اللجنـة الفرعية المشكلة بقرار لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية والـي تشـرفت برئاستها.
وتابع قائلا: من بـاب المصـارحة والمكاشفة وواجبـي تجـاه زملائـي ساقدم أهـم الأعمـال الـتـي أنجزتهـا اللجنـة فـي مشـروع قـانون الإجراءات الجنائية الجديد، والـتي شـارفت اللجنـة على الانتهاء منـه وتجاوزنـا أكـثـر مـن 90% مـن مـواده ، ويتبقى بعض المـواد القليلة إلي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية.
وقال الطماوى فـي مـا يتعلـق بـالحقوق والحريات العامـة وسـلطات مـأموري الضبط القضـائي والقـبض على المتهمين ودخـول وتفتيش المنـازل: يكفينـي إنـي أقـول إنـه تـم تـدقيق جميع هذه الموضوعات بمـا يتـفـق مـع المعطيـات والالتزامـات الدستورية والـي علـى رأسـهـا ضـرورة الحصـول علـى أمـر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، مضيفا: تـم إعـادة تنظيم دور النيابـة العامـة بمـا يـتلاءم مـع نـص الدستور والـي جعلهـا السـلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أنه تـم تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة والـنص علـى وسـائل إعـلان حديثـة زي الهاتف المحمول والبريد الإلكترونـي والتي سيكـون لهـا أثـر بالتأكيـد علـى إعـلان الأوامـر القضائية والحضـور أمـام المحاكم وإعـلان الأحكـام وخلافـه والـتى ستحد بشكل كبيـر مـن مشكلة الأحكام الغيابية.
وتابع الطماوى قائلا: تـم تنـظـيـم ولأول مـرة موضـوعات كـانـت غيـر منظمـة مـن قبـل كـالمنع مـن السـفر وترقـب الوصـول ، وحمايـة الشـهود والمبلغين والمتهمـين ، والتعـويـض عـن حـالات تنفيـذ عقوبـات صـدر حـكـم بـات بإلغائهـا، بالإضـافة إلى التعـويـض عـن الحـبس الاحتياطي فضـلاً عـن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التقاضي، بالإضافة إلى غيرها مـن الموضـوعات الـي مـش هيتسـع الوقـت لـذكرها،
وقال الطماوى: أطمـن زمـلائـي بمجهـودات أعضاء اللجنـة ودعـم رئيس المجلس الدائم للجنـة ومحاولـة تـذليل كـل العقبات والمعوقات أمامها، وإن شاء الله سيخرج منتج يليق بمجلس النواب ويرضي تطلعات الشعب المصري.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر إلى النائب إيهاب الطماوى بصفته رئيس اللجنة الفرعية لإعادة صياغة قانون متكامل لقانون الإجراءات الجنائية الذى يمثل نقطة تاريخية فى عمل مجلس النواب نظرا لقدم قانون الإجراءات الجنائية الذى يزيد عن 70 عاما موجها الشكر لجميع اعضاء اللجنة الفرعية الذين يقومون بجهد كبير.
وتابع جبالى قائلا:" لقد اثنى على تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة قانون كامل للإجراءات الجنائية ونبهنى شخص من نقابة المحامين قائلا: هذه أول مرة يشترك فيها نقابة المحامين فى إعداد وصياغة مشروع قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة