وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع القانون المقدم حول بعض التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث يرى عدد من الأحزاب السياسية بأهمية هذه التعديلات التى تسهم فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد فى ظل التكدس فى القضايا الذى يؤثر على سرعة الإجراءات القضائية.
وفى هذا السياق، قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذا القانون بمثابة خطوة تاريخية، التى كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطنى فى ملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعياً بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظراً لتراكم القضايا المتزايد.
وأكد عبد العزيز، على أن التكدس فى القضايا يؤثر سلباً على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدى إلى تأخير فى إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائى لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثانى لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية فى أكتوبر 2024، وفقا لما ورد فى مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأضاف عبد العزيز أن مشروع القانون المقدم يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا ويستحق الإشادة لعدة أسباب. أولها لأنه يعكس التزاماً واضحاً نحو تحسين كفاءة النظام القضائى وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية. وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامى المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماماً بالتفاصيل الدقيقة التى تضمن حقوق كل من المتهم والمحامى، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة البناء على تلك التعديلات والسعى قدمًا للعمل على استكمالها بتعديلات أخرى تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطى والتى تقدم بها الحزب ضمن توصياته فى ملف الحقوق والحريات بالحوار الوطنى.
فى حين قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور هام وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستعمل على توفير ضمانات للمتهمين، وتحسن أداء النظام القضائى لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثانى لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية فى أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائى وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التى نصبو إليها جميعا فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلق خلالها الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٢١ والتى تحمل فى طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض لحقوق الإنسان فى مصر.
وأشار فرحات، إلى أن هذا التعديل مهم لأنه التزام دستورى واستئناف الجنايات على درجتين يساهم فى تحقيق العدالة وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان فى الداخل والخارج.
كما أشاد حسن ترك، رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، بمشروع القانون، لأنه يعتبر خطوة لتطوير منظومة العدالة وتحسين أداء النظام القضائى، وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا أنه بمثابة فرصة جديدة للمحكومين لتقديم أدلة براءتهم فى الكثير من التهم التى قد يكون المدان بها متورط ويحتاج إلى إثبات براءته.
وأوضح رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، خلال تصريحات خاصة، أن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور هام وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، مؤكدا أن الدولة تتخذ خطوات جادة فى سبيل النهوض لحقوق الإنسان فى مصر، من خلال صياغة التشريعات التى تخدم هذا الهدف.
