"لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، وأن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها" بهذه الكلمات أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قرارت المجلس اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد وإحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها.
واعتبر سياسيون أن تلك القرارت بمثابة تأكيد على أنه لا أحد فوق القانون وأن المجلس حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، أن قرارات مجلس النواب اليوم بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق معها، تأكيد على حرص البرلمان العمل بنص القانون وإرساء المساواة بين الجميع، لافتا إلى أنها رسالة للشارع المصري بأن الحصانة الإجرائية لا تمثل عقبة أمام عمل النيابة العامة أو مواجهة أي قضية يمكن أن تحمل شبهة فساد، كما أنها لا تعترض المساءلة الجنائية والتأديبية.
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار رفع الحصانة يمكن النيابة العامة من ممارسة كل صلاحياتها دون أي عقبة إجرائية وصولا إلى إحالتة للمحاكمة إذا انتهت النيابة العامة لذلك، موضحا أن "الوليلي" لازال يمارس كل صلاحياته المخولة له كعضو مجلس نواب لأنه مازال في مرحلة الاتهام كما أن قرار رفع الحصانة يمكنه من الدفاع عن نفسه أيضا أمام النيابة العامة.
أما عن النائبة نشوى رائف، فقد أوضح "فوزي" أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها حيث أنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتي ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقي المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان فالإحالة للجنة القيم تأتي للإخلال بالالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب.
فيما يؤكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، جاء بعد أن تأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من عدم كيدية الاتهام الموجه للنائب، مشيرا إلى أنها تعكس حرص مجلس النواب على إعلاء سلطة القانون وانه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأشاد "الشهابي" بقرار المجلس في تحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها فى لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هى التى أوجدت لجنة القيم لتحقيق ومحاسبة الاعضاء حال خروجهما عن القانون واللائحة الداخلية للمجلس .
ويشيد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلا عن إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.
وقال "أبو العطا"، إن الدولة المصرية لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والجميع سواسية أمام القانون، موضحا أن الحصانة لا تحول دون مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه عن النظام العام، موضحا أن قرارات رفع الحصانة عن النائبين تتفق بشكل واضح وصريح مع صحيح الدستور والقانون، لا سيما بعد تأكيد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه ليس وراء الواقعتين اتهام كيدي.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين قرار صائب ومتوقع ويزيد ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي انتخبها وتمثله وينوب أعضاءه عنها، علاوة على أن هذه القرارات تؤكد احترام مجلس النواب للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يخضع للقانون ويدافع عن نفسه.
وأوضح أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم القانون والدستور وتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية، مؤكدا أنه ما فعله مجلس النواب وما اتخذه من قرارات يقدم نموذجا حقيقيا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها بمنتهى الشفافية.
بينما ثمن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات تمثل ثمرة من ثمار الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد 23/30 والتي تعتبر استمرارا وتطويرا لتلك الإستراتيجية التي بدأت عام 2014 والمبنية علي مبدأ أن القضاء علي الفساد هو أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.
وأشاد "عنانى"، بسرعه استجابة البرلمان لطلب رفع الحصانة ليكون بذلك مثالا يحتذي لكل المؤسسات في إطار سعي الدولة للقضاء علي الفساد.
وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما اتخذه البرلمان من إجراءات اليوم، رسالة واضحة لكل مواطن بأن القانون نافذ علي الجميع بما فيهم أعضاء السلطة التشريعية.
وأكد "عنانى"، أن مثل هذه الإجراءات تحمى البرلمان من شبهات هو في غني عنها كأحد السلطات الحاكمة في الدولة المصرية، والممثلة للشعب المصرى للقيام بالدور التشريعى والرقابى.
وتابع رئيس حزب المستقليلن الجدد، أن رفع الحصانة عن النواب المطلوب التحقيق معهم هو خطوه هامة في أحد أهم مسارات القضاء علي الفساد وهو المسار التشريعي جنبا إلي جنب المسارات الإدارية والقضائية وغيرها من المسارات التي بنيت عليها الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد.
بينما ثمن حزب الحرية المصري، قرار مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وايضا إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب).
وأكد الحزب، أن الفساد غير مقبول بجميع أشكاله وانماطه وهذا ما نوه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا أحد فوق القانون وعلى جميع المسئولين تحمل مسؤولياتهم أمام المجتمع، وهذا وضح بشكل كبير في رفع الحصانة عن النائبين في حالة وجود شك أو ريبة تحيط بعملهم وسلوكهم تجاه الآخرين.
وتابع الحزب أن مصر بلد كبير تعيش اليوم أزهى عصور تحقيق العدالة واعلاء كلمتها من أجل تحقيق الديموقراطية وارساء مبدأ المساواة للجميع، مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب يحظون بالحصانة من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وليس من أجل التلاعب على القانون أو استغلاله لتحقيق مصالح أو منفعة شخصية.
وتقدم الحزب بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على تحقيق العدالة وارساء سيادة القانون، ومساعدة الجهات المعنية في استكمال عملها والبحث عن الحقيقة من أجل تطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة