كشف محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في النزاعات الدولية، عن تناقض صارخ في موقف إسرائيل من مصطلح "الإبادة الجماعية" المنسوبة لها في قطاع غزة.
وقال مهران في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه في الوقت الذي يحاول فيه محامى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إنكار وقوع أي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن هذا المصطلح تم ابتكاره على يد محامي يهودي يُدعى رافائيل ليمكين أثناء محاكمات نورمبرج التي عقبت الهولوكوست.
وأشار إلى أن "ليمكين" قد وظّف مصطلح "الإبادة الجماعية" أمام المحكمة لوصف جرائم النازية بحق الشعب اليهودي، فكيف تنكر إسرائيل الآن ذات المصطلح وتحاول تفنيده، بينما هي ترتكب أبشع أنواع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين؟!
واستنكر "مهران" هذا التناقض، معتبرًا أنه يكشف عن قمة النفاق والكذب الذي تتنفسه القيادة الإسرائيلية، حيث أن ما تقوم به من تطهير عرقي للفلسطينيين يفوق بشاعة ووحشية ما حدث مع اليهود أثناء الهولوكوست على يد النازيين، ومع ذلك ما زالوا ينكرون بجرأة مطلقة أن جرائمهم تُعتبر إبادة جماعية.
وأضاف أن المفارقة تكمن أيضًا في إسرائيل وقعت علي الاتفاقية التي تجرم جريمة الإبادة الجماعية، والتي جاءت بعد أن من صاغ "لينكين" نفسه لفظ الإبادة الجماعية عقب الهولوكوست، حتى لا تتكرر مثل تلك الفظائع، إلا أن إسرائيل اليوم تنتهك تلك الاتفاقية ذاتها وترتكب بحق الفلسطينيين ما هو أسوأ مما تعرض له اليهود، مستخدمةً أبشع أدوات القتل الجماعي.
ولفت الخبير الدولي إلى أن محاولات التملص والمراوغة الإسرائيلية لم ولن تفلح هذه المرة أمام تداعيات العولمة وثورة الاتصالات، فالعالم أجمع يرى الحقيقة، وستدان إسرائيل عاجلاً أم آجلاً على جرائمها أمام محكمة العدل الدولي".
وبين "مهران" أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تنص في المادة الثانية منها على تعريف واضح ودقيق لهذه الجريمة، حيث تشمل أفعال القتل الجماعي المرتكبة بقصد إبادة أي جماعة عرقية أو دينية، أو إلحاق أذى جسدي أو عقلي بها، أو خلق ظروف معيشية تستهدف تدمير تلك الجماعات.
وشدد أستاذ القانون الدولي علي أن ما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود عبر سياساتها الهمجية يندرج تمامًا تحت تلك التعريفات، ما يؤكد ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية التي تنكرها الآن بوقاحة أمام محكمة العدل الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة