بعدما حاولت إسرائيل التملص من جرائمها أثناء محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بتهمة الإبادة الجماعية والتى تقدمت بها جنوب أفريقيا، وقالت إن مصر هى المسئولة عن عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن هناك ستة معابر آخرى على الجانب الفلسطيني وهى معابر يمكن أن تعمل ولكن لم يتم فتح المعبر إلا بعد فترة من المناشدات الأوروبية والأمم المتحدة وهناك كبار المسئولين الذين زاروا معبر رفح ورفضت إسرائيل دخولهم فقد كان هناك إجراءات عديدة في هذا الإطار وهو الأمر الذى يؤكد كذب ادعاءاتهم بأن مصر هى السبب فى عدم دخول المساعدات إلى أهل غزة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إلى أن إسرائيل تحاول لي الحقائق بصورة أو بأخرى والزج بمصر في هذا الموضوع لاعتبارات متعلقة بما يجري، حيث أنهم طلبوا مؤخرا مفاوضات متعلقة بممر صلاح الدين المعروف بمحور فيلادلفى وجزء منه مرتبط بمنطقة الحدود المباشرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي طلب احتلال هذا الممر.
وأوضح أن هناك سيناريوهين للمحاكمة أولهم هو سيناريو الإدانة وهذا المتوقع ولكنه سيفتقد آليات التنفيذ لأنه كان صدر قبل ذلك من محكمة العدل الدولية قرار بتجريم الجدار العازل ولم يحدث شيء فيه حتى وقتنا هذا، والسيناريو الثانى هو ألا يصدر حكم مباشر ويطالب بإجراءات، وفى هذا الإطار إسرائيل تستطيع التجاوب مع الإجراءات مثل الالتزام بعودة السكان لقطاع غزة، وفرض ترتيبات أمنية معينة فكل هذه الأمور من الممكن أن تعلن في الحكم خلال السيناريو الثانى ولكن في كل الأحوال وأيا ما كان السيناريو فإسرائل ستحاول المراوغة في الحكم.
وأضاف أن هناك مكاسب سياسية لما جرى وليس القانون فقط لأن إسرائيل لأول مرة تمثل أمام القضاء الدولي، فمحكمة العدل الدولية تحاكم كيانات ودول لكن محكمة الجنايات تحاكم أفراد، وهذا يفسر صدور مذكرات توقيف لعشرات المسئولين الإسرائيليين في عدد من مطارات العالم بمعنى أنهم إذا خرجوا من إسرائيل يتم القبض عليهم وبالتالي لا يخرج الوزراء الإسرائيليين والعسكريين السابقين والحاليين خارج إسرائيل لأنه بالفعل سيطبق عليهم هذا القرار.
وتابع "كما أنه من المكاسب الحقيقية أنه حتى في حال عدم إدانة إسرائيل فيكون هناك الفرصة لدول أخرى أن ترفع قضايا دولية ومحاصرتها بعشرات القضايا في هذا السياق ...وهو ما تخشاه إسرائيل حاليا أكثر من تخوفاتها من الحكم الحالي، وهو ما جعلها جندت الدولة بأكملها وحاولت الزج بمصر كأكبر دولة عربية والطرف المجاور والمسئول الذي تسعى لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه".
