فيسبوك
واتساب
أكد النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثان للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية.
وأضاف إيهاب طماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظمه قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن القانون القائم موجود من سنة 1950 وهو دخل عليه تعديلات ولكن الرئيس السيسي يؤسس لجمهورية جديدة عمادها دولة القانون والمؤسسات والحريات.
وأشار النائب إيهاب طماوي، إلى أنهم أنجزوا ما يقرب من 90% من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكد أن مشروع القانون يحقق طموح المصريين أثناء التأسيس للجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس السيسي، علما بأن تشكيل اللجنة الفرعية للقانون تضم قامات قانونية.
