طالبت سيدة مطلقها سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 600 ألف وذلك بعد تهربه من سدادها طوال 3 سنوات، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن الإنفاق على أبنائه بعد تطليقها غيابياً، لتؤكد:" زوجي طلقني وتزوج وترك أطفاله الثلاثة دون نفقات".
وتابعت:"رأيت العذاب علي يديه، وتفنن في الكذب والإساءة لي، وألحق الضرر بأولاده، وشوه سمعتي وأنهال بالضرب المبرح وتسبب بإصابتي بشكل خطير وتركني في حالة صحية حرجة ".
وأضافت: "ربنا ينتقم منه فهو لا يصلح كأب مطلقاً، وصل به الأمر بأن يتبرأ من نسب أطفاله ويطعن في شرفي بعد زواج دام 11 عام، بسبب عدم تحمله المسئولية، وأقمت دعاوي قضائية ضده لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي بالنفقات كما طالبته بالتعويض".
فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، تنص على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
وأبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة