استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، محاولات الوفد القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تحميل مصر مسؤولية الوضع الإنساني الكارثي في غزة بالمخالفة للحقيقة.
وقال مهران في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ما ساقه المدافعون الإسرائيليون من افتراءات بشأن دور مصر في معبر رفح، كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط للتنصل من مسؤوليات إسرائيل تجاه جريمة تجويع سكان غزة"، مضيفًا: "لن نسمح بالمساس بموقف مصر الثابت تجاه فلسطين ولا التشكيك فيه، فالرئيس السيسي حذر مرارًا من خطورة سياسة الحصار، وبذلنا جهودًا كبيرة لإدخال المساعدات عبر رفح التي ظلت مفتوحة طوال فترة الهجوم إلا ان الاحتلال الإسرائيلي هو من حال دون دخول المساعدات".
وأضاف: إسرائيل تحاول تضليل المحكمة والرأي العام الدولي، وإلصاق تهم كاذبة بمصر للتهرب من مسؤولياتها تجاه ضحايا عدوانها الوحشي على غزة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، تتحمل إسرائيل وحدها جريمة تجويع سكان غزة وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وتابع: "إسرائيل تحاول التهرب من المساءلة، لكن أدلة جنوب إفريقيا أمام المحكمة كافية لإدانتها والعالم كله شاهد علي الجرائم والانتهاكات، فوجود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وحده في رفح كفيل، ويؤكد أن العالم رأى جرائم حصار إسرائيل ومنعها دخول المساعدات".
وبيّن مهران أن ثمة العديد من الأدلة القاطعة التي تفضح كذب الرواية الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، من بينها التصريحات المستمرة لمسؤوليها والتي تدعو صراحةً لتجويع وإبادة أهلنا في غزة، مشيراً إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه التي هدد فيها بقتل وهلاك الكثيرين في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن إسرائيل اعتادت على انتهاك المواثيق والقوانين الدولية دون أدنى اكتراث، لكنها هذه المرة لن تفلت من قبضة العدالة، وستجبر على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وفق ما تقتضيه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حد سواء، مؤكداً أن محاولات التضليل الإسرائيلية ستفشل، وستدان في النهاية.. فالحقائق أمام الجميع، والتاريخ سيسجل مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية وكذلك جرائم إسرائيل بحق إخوتنا هناك".
