أعلنت جامعة الدول العربية ممثلة في الأمانة العامة للجامعة "إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية"، فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة للتميز البيئي العربي لعام 2024 وموضوعها "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود" كمحور رئيسي لجائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.
وتمنح الجائزة كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار، أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد ينجز، في إطار تشجيع الأعمال المبتكرة والمبادرات الفردية والجماعية، التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها واستدامتها.
وتعد الجوائز إحدى الأدوات المحفزة لزيادة الوعي وتعزيز جهود العمل البيئي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والبحث العلمي والابتكار والإدارة الرشيدة والمستدامة، وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه التي تضمنها النظام الأساسي للجامعة، وتطبيقاً لمبادئه وتوجيهاته، فقد تقرر اعتماد جائزة تمنح بصفة دورية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على صعيد الوطن العربي تعرف باسم (جائزة التميز البيئي العربي).
وتسعى الدول العربية في المرحلة الراهنة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف العالمية المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية؛ ومنها تحييد تدهور الأراضي والحياد الصفري للكربون وحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية وغيرها من الأهداف.
وبحسب بيان صحفي للجامعة العربية، اليوم الأحد تضمن أهداف الجائزة وشروطها ومجالاتها وفق المعايير المحددة، فترسل الترشيحات مباشرة إلى الأمانة الفنية للمجلس على البريد الإلكتروني التالي (ema.dept@las.int) في موعد أقصاه الأول من شهر يونيو المقبل حتى تتمكن الأمانة الفنية من عرضها على لجنة التحكيم.
يذكر أن المنطقة العربية تقع ضمن المناطق الجافة وشديدة الجفاف التي تتصف بهشاشة بيئتها وشح مواردها الطبيعية والتطرف في عناصر المناخ (ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات هطول الأمطار).
وشهدت المنطقة العربية منذ منتصف القرن الماضي تنمية في كافة القطاعات وارتفاعا في معدلات التحضر وتزايدا مستمرا في عدد السكان، صاحب ذلك ظهور العديد من التحديات الأخرى، والتي تتمثل في تدهور الموارد الأرضية (تربة ومياه وغطاء نباتي)، وزيادة معدلات التصحر والجفاف، وارتفاع وتيرة العواصف الغبارية والرملية، وفقدان التنوع الأحيائي، والتغير المناخي، وتغير أنماط الاستهلاك والإنتاج، مما أدى إلى عدم الاستقرار والهجرة في بعض المناطق، واضطرابات سلاسل توريد الأغذية وغيرها، وقد عملت دول المنطقة بدرجات متفاوتة على مواجهة تلك التحديات وخاصة البيئية منها، حيث أنشأت على المستوى الوطني والإقليمي الأجهزة المتخصصة في البيئة، والتي أعدت ونفذت العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع للمحافظة على التنوع الأحيائي والأراضي ومواردها وإعادة تأهيل المتدهور منها والحد من التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية.
كما انضمت دول المنطقة إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية المتعددة الأطراف، وشاركت فيها بفاعلية.
وأطلقت العديد من المبادرات البيئية الوطنية والإقليمية والدولية ومنها على سبيل المثال مبادرة الشرق الوسط الأخضر، ومبادرتا مجموعة العشرين التي أطلقت خلال ترؤس المملكة العربية السعودية لاجتماعات المجموعة عام 2020م، وهي مبادرة الحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية، ومبادرة منصة تسريع البحث والتطوير في مجال الشعب المرجانية.
وتتطلب المرحلة الحالية والمستقبلية بذل المزيد من الجهود للتصدي لتلك التحديات من خلال توحيد الجهود، وذلك لرفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الاهتمام بالقضايا البيئية، مع تحفيز الابتكار والبحث العلمي وإيجاد الحلول في المجالات ذات العلاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة