رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قرار تاريخى.. الاستئناف تنفذ حكم الدستورية بقرار حظر نظر دوائر محاكمها إلتماسات إعادة النظر فى الدعاوى المدنية بجميع أنواعها"، استعرض خلاله قرارا يتصدى لإشكالية تسببت في أضرار للمتقاضين أبرزها اللجوء لدعاوى المخاصمة والرد وضياع حقوق المتقاضين.
في تطور سريع ومفاجئ، أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارا حمل رقم 2 لسنة 2024 بحظر نظر دوائر محاكم الاستئناف إلتماسات إعادة النظر فى الدعاوى المدنية بجميع أنواعها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من النص على اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس إذا الالتماس مبنى على الفقرة السادسة من المادة 241 من ذات القانون.
ذلك القرار الذى جاء بناء على الحكم التاريخى لمعالجة العديد من الإشكاليات التي اضرت بالمتقاضين خلال السنوات الماضية بعدم دستورية تشكيل محكمة الالتماس من نفس قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم الإستئنافى بالنسبة للحالة السادسة فقط حالة تناقض المنطوق مع بعضه البعض، وهذا الحكم مخرج للمحامين من اللجوء لدعاوى المخاصمة والرد، حيث نص على التالى: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته والتى تتمثل فى أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة