حددت محكمة الجنح المختصة، جلسة 22 يناير الجاري، لنظر معارضة العضو المنتدب لشركة عقارات و4 آخرين من قيادات الشركة، على حكم حبسهم سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه.
وكانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بحبس العضو المنتدب لشركة عقارات و4 آخرين من قيادات الشركة سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على وحدة سكنية خاصة بها.
المحامى عصام الطباخ محامى المجنى عليها، كشف أنه قد تقدم ببلاغ مضمونه قيام المتهمين بالشركة بالاستيلاء على الوحدة السكنية التى تملكها المجنى عليها، وقيامهم بيبعها مرة أخرى لأشخاص آخرين على الرغم من انتظامها فى سداد الأقساط، وقامت الشركة بتسديد كامل المبالغ المستحقة للعميلة، شاملة الفوائد المقررة قانونا
وأن المجنى عليها توجهت لمقر الشركة أكثر من مرة لسداد الأقساط التى حلت عليها إلا أن المتهمين الثانى والثالث رفضوا استلام المبالغ بحجة أن السيستم به خلل من جهة، أو عدم وجود الموظف المختص من جهة أخرى، لاستغلال ثغرة فى العقد بأن عدم السداد يؤدى إلى فسخ العقد، وعندما حان موعد استلام الوحده توجهت المجنى عليها إلى وحدتها وفوجئت بوجود أشخاص آخرين، وتبين بأن الشخص الجديد هو قريب من الدرجة الأولى لأحد المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة