محطات صديقة للبيئة.. وزارة الكهرباء تضع برنامجا لصيانة وتطوير محطات الإنتاج لخفض الاعتماد على "الغاز" بنسبة 35% بحلول 2030.. والتوسع فى الطاقة المتجددة والنووية لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

السبت، 13 يناير 2024 06:00 ص
محطات صديقة للبيئة.. وزارة الكهرباء تضع برنامجا لصيانة وتطوير محطات الإنتاج لخفض الاعتماد على "الغاز" بنسبة 35% بحلول 2030.. والتوسع فى الطاقة المتجددة والنووية لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال تطوير وبرامج صيانة لمحطات إنتاج الكهرباء لتتمكن الدولة من تصديره للخارج والاستفادة منه لتوفير العملة الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء المحطة النووية بالضبعة، والتى سيكون لهم دور مهم فى خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه نتيجة لأعمال الصيانة الدورية والتطوير والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة انخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ(179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كمية الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جراما قبل أعمال تطوير الشبكة، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 171 كيلو جراما لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية، أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف المصدر، أن الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة بلغت حوالى 20% عن السنوات الماضية، كاشفا أن هذا الخفض يرجع لعدة أسباب عملت الشركة القابضة لكهرباء مصر على تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن، أهمها التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
 
قال المصدر، إأن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 35%  وتصل إلى 42% بحلول 2035، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج علاوة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 
وقال إن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء ، فعلى سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد على مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.
 
وأوضح أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة جار العمل على تحديثها وتطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.
 
و أشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر  خلال الـ10 سنوات المقبلة توفير ما يقرب من 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا بإجمالي استثمارات  تصل إلى 85 مليار مليون دولار.
 
ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 ألف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر بالعالم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة