تمر اليوم ذكرى إرسال الكاتب الفرنسى إميل زولا مقالة كتبها بعنوان "أنا أتهم...!" وقدأ رسلها في 13يناير1898 للرئيس الفرنسي وفي هذه الرسالة يتهم زولا الحكومة بالسجن غير القانوني لألفريد دريفوس حيث جادل زولا بأن إدانة دريفوس كانت مبنية على اتهام كاذب.
وبحسب الدكتور زهير عبد المجيد الفاهوم فى كتابه " فلسطين: ضحية وجلادون" فإن المقال الذى نشر فى 3 فبراير عام 1898م، فى صحيفة "لا أورور" الفرنسية، اتهم فيها "زولا" وزارة الحربية والمحكمة العسكرية فى باريس، بتضليل الرأى العام وإخفاء الحقائق وانتهاك المتهم درايفوس.
وقد تجاوبت مع هذا التحرك صحف عالمية فى كل من إنجلترا وألمانيا، هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت السلطات الفرنسية بالتلفيق وحياكة المؤامرة ضد متهم برئ هو درايفوس، وكان هذا مدعاة لصحف فرنسية لتهاجم زولا وتتهمه بالكذب والتضليل وتؤكد إدانة درايفوس وتقول إن حملة زولا تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة الفرنسية وإنه أداة بين اليهود.
وشن رئيس الحكومة الفرنسية حملة شديدة مضادة أكد فيها إدانة زولا ونفاق المدافعين عنه، أما البرلمان الفرنسى فأصدر بيانا جاء فيه: "البرلمان الفرنسى يطلب من الحكومة أن تضرب بيد من حديد الشر الذى تموله رؤوس المال الأجنبية، والذى يهدف إلى تبرئة ساحة الخائن درايفوس بعد أن أدين بإجماع قضاة المحكمة وبناء على شهادة 27 ضابطا فرنسيا".
ويوضح كتاب " من سرق المصحف ؟" لرفعت سيد أحمد، أن إيمان "زولا" بالقضية وكتابته رائعته "أنا أتهم"، دفع بسببها الثمن باهظا حين حكم عليه بسبب هذه المقال بالسجن، مما دفعه إلى نفى نفسه إلى لندن، وتوفى عام 1902، قبل أن يعاد الاعتبار للضابط درايفوس بعدها بأربعة سنوات، بعدما صادف أحد الضباط بالقيادة العامة بالجيش الفرنسي وثيفة مزيفة حول درايفوس، وأعيدت المحاكمة وتم تبرئة الضابط الفرنسي.
