أدان حزب الحرية المصري، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح، وإقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وأكد الحزب في بيان له أن هذه الادعاءات الاسرائيلية ليس لها أي اساس من الصحة، وأن مصر لم تغلق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر، وأن مصر لها السيادة على معبر رفح من الجانب المصري فقط، وهذا ما تحاول إسرائيل أن تتلاعب به لتنفي عن نفسها الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل يوم.
وتابع الحزب: كيف تتنصل إسرائيل من جرائمها الموثقة بالصوت والصورة أمام العالم بأكمله من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقصف المستشفيات والمدارس والمساكن، والقضاء على جميع ملامح غزة بالحرب والدمار، ومع كل هذا تعنت إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع عبر معبر رفح وكان هذا من خلال تصريحات رسمية امام العالم أجمع في بداية الازمة، وبعد أن وافقوا بعد الضغط المصري تم تعطيل إدخال المساعدات بحجة فحص جميع الشاحنات التي تدخل غزة وكانت تتعمد عرقلة وإطالة مدة الفحص، وفي النهاية تتحدث عن مصر وهي التي لم تتأخر لحظة ولا تدخر جهدا لتوفير اكبر قد ممكن من المساعدات، أين ذهبت حمرة الخجل إذا".
وأشار الحزب إلى أن مصر تتعامل مع إسرائيل في تنسيق ادخال المساعدات ككيان محتل له مسئولية تجاه القطاع وتتحمل جزءا من المسئولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما أن مصر نسقت أيضا مع الجانب الأمريكي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.
