تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة القضية السكانية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، بحيث يتضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة برنامجاً للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب،زيحظى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي من المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التى تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
ويذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدا اخر شهر ديسمبر الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة