"تعرض للإجهاض وتدهورت حالتي الصحية وأجريت عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياتي، وأنفقت عائلتي ما يقارب 560 ألف جنيه مصروفات علاجية لي بسبب غياب زوجي خارج مصر للعمل، وعندما طالبته بسداد الأموال لعائلتي رفض وقال لي إنه يرغب بالانفصال وطالبني بإبرائه من حقوقي الشرعية".. تفاصيل جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة: "تقدمت بالمستندات والفواتير لإثبات ما أنفقته عائلتي ولكنه اتهمني بالتزوير وأنني أخدعه ورفض السداد وقال لي بأنه غير ملزم بعلاجي واتهمني بالإهمال والتسبب في إجهاض الطفل ولم يراع الحالة الصحية السيئة التي كنت فيها ولم يسأل علي طوال شهور، حتى والدته رفضت زيارتي وشهّرت بي وسبتني بأبشع الألفاظ".
وأضافت: "زوجي ميسور الحال، ولكنه تخلف عن مساعدتي عندما كنت في أشد الحاجة إلى دعمه، تركني وعائلتي نعاني لتوفير مصروفات العلاج، وتعنت في رد حقوقي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقي وتركه لي معلقة".
والنفقة تُستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.
