تمثل القضية السكانية أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة، وذلك لما يُصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة خفض معدل النمو السكاني ليتراجع تدريجيا إلى 1.64 ٪ في نهاية الخطة (2025/2026) بمتوسط معدل نمو سنوي 1.67 % خلال أعوام الخطة، حسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه.
وتحرص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
ومن هنا كان إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذي تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثل في الآتي:
(1) التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية التمويل اللازم لذلك. وتوفير جملة عام 202423
(2) التدخل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
(3) التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني.
(4) التحول الرقمي لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.
(5) التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة في المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري ... إلخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة