أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حرص الرئيس على تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن مدينة العدالة ستكون مدينة متكاملة تضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات وكل ما هو متعلق بمنظومة العدالة في مصر على مدار العقود الماضية.
وقال "الجندي"، إن اختيار موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، جاء بهدف ترسيخ التكامل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتبارها أهم أركان الجمهورية الجديدة، موضحا أن المدينة ستضم مجمع محاكم بدرجاتها القضائية المختلفة، بالإضافة إلى مجمع قضائي يضم موظفي وزارة العدل، كما تم إنشائها بنظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق للمساهمة في سرعة إنجاز القضايا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضم مدينة العدالة أكاديمية وطنية للقضاة تتولى إعداد القضاة بما يتناسب مع الدور المنوط بهم من تحقيق العدالة الناجزة بين المواطنين، إلى جانب مركز للدراسات القضائية، لافتا إلى أن إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، والتي يأتي على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.
وأكد النائب حازم الجندى على جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، وهو ما يساهم في توفير جانب كبير من العنصر البشري فضلًا عن مساعدتهم في توفير الوقت والجهد.
