بعد مطالبة كندا لشركات الإنترنت مثل ميتا وجوجل إبرام صفقة مع ناشري الأخبار المحليين، تفكر ماليزيا أيضًا فى تقديم لوائح مماثلة لتعويض المنافذ عن المحتوى الذى يتم الحصول عليه منها، وقالت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) إن حكومة البلاد تجرى مناقشات مع مسؤولين من Google وMeta وغيرها من المنصات الرئيسية عبر الإنترنت حول الإطار التنظيمى.
اللوائح المشابهة للقواعد الأسترالية
وقالت MCMC أن اللوائح المقترحة ستكون مماثلة للقواعد في أستراليا، وجعلت البلاد، في عام 2021، ملزمًا لشركة Google وMeta بتعويض وسائل الإعلام المحلية عن المحتوى الذي يولد النقرات والدولارات الإعلانية، وتدرس ماليزيا أيضًا قواعد مشابهة لمشروع القانون الكندي C-11 لتنظيم منصات البث ومطالبتها بدعم المحتوى الكندى.
وكانت جوجل قد قالت سابقًا إن الحكومة الكندية لم تعط الشركة "سببًا للاعتقاد بأن العملية التنظيمية ستكون قادرة على حل المشكلات الهيكلية مع التشريع"، وعلاوة على ذلك، قالت MCMC إنها تجري أيضًا مناقشات مع منصات التواصل الاجتماعي لمعالجة الضرر عبر الإنترنت مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمقامرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المالى.
حظر الأخبار فى كندا
أعلنت شركة Meta مؤخرًا أنها تمنع الكنديين من الوصول إلى الأخبار على كل من Facebook وInstagram، وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشهر الماضي شركة ميتا لإعطاء الأولوية لأرباح الشركات لأنها منعت الأخبار حول حرائق الغابات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg سابقًا إن قانون الأخبار عبر الإنترنت "يعتمد على فرضية غير صحيحة مفادها أن Meta تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا عندما يكون العكس هو الصحيح".
وقالت جوجل أيضًا إنها ستحظر المحتوى الإخبارى، بما في ذلك المقالات الإخبارية ومقاطع الفيديو والصوت للمستخدمين في كندا، الروابط التي نشرتها المنافذ الكندية مرئية في بلدان أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة