ركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقـل والطرق، إذ وضعـــت الدولة الخطة الشاملة لتطويـــر وتحديـث عناصـر منظومـة النقـــل بتكلفـــة نحـو تريليونـى جنيه خلال الفتـرة 2024-2014.
استهدفت الدولة من وراء ذلك تحقيـق نهضة شاملة فى قطاعات النقل المختلفة ورفع مسـتوى الخدمات، مع الحفـاظ على البيئـــة للانتقال نحو النقـل المســـتدام، ووضعـت الدولـة المشـروع القومى للطرق فى مقدمة أولوياتها للنهـــوض بالبنيـــة التحتيـة.
واهتـم المشروع بتحســين جــودة الطــرق والمحــاور وتوســعتها والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا مع إنشـــاء طـرق جديـــدة، والعمل على ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيـــز فـــرص التكامـــل الاقتصادى مـــن الـــدول المجـــاورة علـــى طـــول
المحـــاور الرئيســـة.
وتحقيـــق استغلال الأمثـــل لثـــروات مصـر القوميـــة ممثلـــة فـى مناطـــق التعديـن والسياحة، والمســاهمة فــى الخــروج مــن الــوادى الضيــق وتعميــر مناطــق جديــدة فــى الصحـــراء الغربيـــة وشـــمال ســيناء وخدمـــة مناطـق التنميـــة الزراعيـــة.
فضلا عن خفــض أزمنــة الرحــلات وبمــا لــه مــن مــردود إيجابــي فــى تكلفــة التشــغيل، بالإضافة إلـى توفيـر مبلـغ 8 مليارات دولار سـنويا ثمـن المحروقـات والوقود الذى تتحملــه الدولــة، نتيجــة الاختناقات المروريــة والحد مــن الآثار البيئية السـلبية، وتسهيل التجارة ونقل المنتجات وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة