وأضاف الفقي – في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية على فيس بوك – أن هذه الهجرة نتيجة لعملية تخريب المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الدول، أما بالنسبة لتونس فهي تجد نفسها في وضعية الدولة التي تتحمل عبئا كبيرا والحال أنها في وضعية اجتماعية واقتصادية يشعر بها المواطن التونسي قبل أي مواطن آخر. 

وأوضح أن الدولة التونسية منذ البداية أعلنت صرختها واعتبرت أن هذه الهجرة لا يمكن أن نتصدى لها إلا بمعالجة أسبابها.. غير أن تونس لا يمكن إلا أن تدافع عن حدودها وهي لا يمكن أن تكون حارسا لحدود الآخرين إلا بقدر حراستها لحدودها، وبالتالي على التونسيين أن يقوموا بتطبيق قوانينهم الداخلية في هذه الهجرة.

وقال إن استيعاب المهاجرين هي عملية طبيعية لدى كل الدول، لكنها تتم وفق قدرة هذه الدولة على استيعاب المهاجرين، وهناك من الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين من يريد أن يستقر في تونس ولكن لا يمكن للتونسيين أن يستوعبوا إلا حجم ضئيل من هؤلاء باعتبار أن تونس ليست في حالة ازدهار اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن تونس في وضعية صعبة اليوم لذلك من غير الممكن لها أن تستوعب هذا العدد والكم من الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء والساحل، بقدر ما يمكن أن نسعف دول المنشأ في أن تطور اقتصاداتها وتحسن من أنظمتها الاجتماعية والسياسية، بقدر ما نسعى إلى حل مشكلة الهجرة وبقدر ما تكون الحلول دائمة.

ولفت إلى أن حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا، والتي يعترض جزء من الاتحاد الأوروبي بشأنها، ولكن أساسا هذه الاتفاقية ستأخذ طريقها، مع العلم أن حزمة المساعدات التي أٌعلن عنها لم يتم المرور لتنفيذها بعد، وننتظر أن يتم تفعيل الاتفاق بشكل إيجابي وسريع. 

وفيما يتعلق برفض دخول نواب من البرلمان الأوروبي إلى تونس، أوضح الوزير أنه يجب التفريق فبالنسبة للوفد الذي يدعي أنه يمثل البرلمان الأوروبي، هو لا يمثل البرلمان الأوروبي، فهم أربع نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية في إطار عملية تشويه واسعة للدولة التونسية وسياسات الحكومة التونسية تجاه المهاجرين الأفارقة وقدموا الكثير من المغالطات واستقبلوا كثير من الأشخاص الذين أساؤوا إلى سمعة تونس في إطار حسابات سياسية ضيقة وهؤلاء النواب الأربعة قرروا الزيارةبصفة مستقلة ولم يعلموا السلطات التونسية بشكل مسبق واعتبروا أنفسهم ضيوف على أساس أنهم يقومون بمحادثات مع بعض المنظمات التونسية وليس مع السلطات التونسية، وبالتالي هم غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية. 

أما بالنسبة للوفد الذي يعتزم التوجه إلى تونس والذي أعلنت عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي فإن بيان الدولة واضح وهو يطلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة.

وقال إن بعض الأشخاص هم مشمولين بالتحقيقات ونتخوف من إمكانية مغادرتهم للاراضي التونسية، وفي إطار قانون الطوارئ يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد وهو إجراء عادل واعتيادي وهو قانون تونسي لم نأت به الآن، هو قانون ساري المفعول من الزمن القديم والمعارضة التي تدعي المعارضة اليوم طبقت نفس القانون على معارضيها ولم تغير هذا القانون.

وأوضح أن بعض الأشخاص يدعون أنهم موقوفون في إطار محاصرة الرأي، وهذا غير صحيح، لأن هناك قانون ينظم التعاطي والتفاعل داخل شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك استغلال الوسائل الإعلامية وهذا القانون يجرم إمكانية التعرض للأشخاص في ذواتهم وفي حياتهم الخاصة أو المساس بسمعة الموظفين والأشخاص العموميين والسلطات العامة إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيا أو أعمال من أجل تشويه أشخاص وهذا غير مقبول، في كل العالم وليس فقط في تونس.