كشف مؤتمر حكاية وطن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن جهود الدولة فى تنمية وتطوير القطاع الصناعى وآليات الارتقاء بالقطاع الصناعى، حيث يساهم قطاع الصناعة بنحو %17 من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب نحو %15 من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين %80 و%85 من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية الـمولدة للنقد الاجنبى وفى ظل هذه الأهمية التى يحتلها القطاع أولت الدولة اهتماما خاصة له وعمدت عبر العديد من السياسات والاستراتيجيات إلى النهوض ببعض الصناعات التى استهدفتها الدولة وعولت عليها لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
1 – تعزيز المناخ الاستثماري: بذلت الدولة جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال:
إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد ؛ إيمانا بأهمية الاستثمارات فى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التى تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمى ونظيره الموازى، ونقص السيولة الدولارية، ولهذا اتجهت الدولة نحو الخطوات الآتية:
• وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه فى مايو 2023 على 22 قرارا فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
• وافق مجلس النواب فى يوليو الماضى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة، 2017 لتوسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحيث تتمتع بها الشركات التى تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام.2017
• وتم مد الفترة التى يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار مدة تصل إلى تسع سنوات.
تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة استكمالا لسلسلة من الإجراءات بدأتها الدولة المصرية فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى لعام، 2016 حيث أعلنت الدولة المصرية عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أومن خلال البيع المباشر لبعض الحصص بتلك الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض، تم تنفيذ تلك الخطة جزئيا خلال الفترة من 2016 وحتى، 2020 وعام 2023 حيث تم طرح لجزء من أسهم شركة الشرقية للدخان عملاق المنتجات الاستهلاكية والتى تتخصص فى مجال إنتاج الدخان. وبعض الشركات الأخرى
• استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام وغيرها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص؛ يلعب القطاع الخاص دورا هاما فى تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتباره شريكا رئيسيا فيها.
• فعلى سبيل المثال، تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالى مساحة 42 مليون م، 2 كما تم منح موافقات وتراخيص إنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالى 370 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعى، وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص فى يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022.
• تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين ً بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزا
• الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات مدة 3 أشهر.
• تطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وتسعير الأراضى وفقا لقيمة المرافق بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
• إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ حيث بلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى، 2022 نحو 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة من خلال عدة مبادرات، منها 1963 شركة فى اطار مبادرة السداد الفورى.
• إلغاء حد تملك المستثمر الأجنبى للعقارات أو الوحدات السكنية بعد أن كان الحد الأقصى وحدتين فقط.
• إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 67 ألفا و273 مشروعا متناهى الصغر، وذلك منذ يوليو 2014، وحتى أبريل، 2022 وهو ما ساهم فى إتاحة 232 ألفا و390 فرصة عمل جديدة، إلى جانب إصدار 4900 مواصفة قياسية مصرية جديدة وإطلاق علامة حلال المصرية وتخريج 95 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.
