مكن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتدل النتائج والأداء لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال التسع سنوات على كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني.
في سياق متصل، أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.
1.2 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (يوليو) 2014 - يونيو 2023)، منها 844.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها، و344 مليار جنيه قيمة الاستثمارات في مشروعات جاري تنفيذها، هذا بخلاف مشروعات جاري دراستها للبدء في التنفيذ بقيمة 138 مليار جنيه.
بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة 21.2
%86.9 نسبة الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية خلال عام 2022/2021 بالمقارنة بعام 2015/2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة