تسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.
وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية،تم اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم باسم بكل فخر صنع في مصر خلال 2016 والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.
ولتسهيل عمل قطاع الصناعة، عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على وضع الاطار التشريعي الملائم لدعم الصناعة في مصر، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للقطاع.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على تطوير القطاع الصناعي فقد تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وضمت الخريطة الاستثمارية الصناعية 1825 فرصة استثمارية حقيقية حتى 20 سبتمبر 2023 بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الواعدة، ويتمثل أبرزها في 4 قطاعات صناعية، هي، الصناعات الهندسية والإليكترونية بواقع 160 فرصة والصناعات الغذائية 142 فرصة والنسيجية 109 فرصة والمنتجعات والقرى السياحية 112 فرصة
وإدراكا من الدولة لأهمية امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على الاسهام في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية تم إطلاق العديد من المشروعات التنموية في مجال الصناعة لتأمين احتياجات الدولـة من الصناعـات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية على أرض مصر، وتمثلت أبرز هذه المشروعات الصناعية في، افتتاح المرحلة الأولي من مصانع بركة غليون للاستزراع السمكي في 2017 والمنطقة الصناعية بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة عمل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو18.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منه عام .
