قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إطلاق التقرير السنوى للمجلس القومى حدث مهم فى تاريخ عمل هذه المؤسسة الوطنية التى تحظى بتقدير دولى لكفاءة عمل المجلس.
وتحدث محمود كارم خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن منهجية إعداد التقرير، مؤكدا أنه لم تتدخل أى جهة ولم تمارس عليهم أى ضغوط فى إعداد التقرير.
وأشار السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الى أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو نتاج عمل المجلس وأعضاءه الذين قاموا بدورهم الحقوقى كما نصت عليه مبادئ باريس.
وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتجمع الخامس، بحضور السفيرة الدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة والتي تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما علي النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وأشار الى أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم علي احترام حرية الرأى وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
وكان المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة