"الزراعات التعاقدية بسوهاج" تجربة جديدة تتيح فرصا استثمارية وتقضى على الاحتكار.. تشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. و"الوزارة": تقلل فاتورة الاستيراد وتحقق الأمن الغذائى وتحمى من مخاطر تقلبات السوق.. صور

- زارعة 167975 فدان ذرة شامية و91221 فدان ذرة رفيعة و717 فدان فول سودانى و882 فدان صويا و300 فدان عباد شمس

منظومة الزراعة التعاقدية من أهم الإجراءات للقضاء علي  الاحتكار في عمليات التسويق للحاصلات الزراعية، وتحقيق هامش ربح جيد للمزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية من هنا كانت نقطة الانطلاق بمديرية الزراعة بمحافظة سوهاج نحو تجربة جديدة وقوية إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص للعمل فى الأنشطة الزراعية والأنشطة المرتبطة والمكملة لها.

في البداية أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه في هذا الشأن قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة باستضافة عدد من خبراء الزراعة العاملين بمركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لعقد عدد من الندوات الإرشادية الحقلية مع مزارعي المحافظة للتعريف بمنظومة الزراعة التعاقدية وفوائدها المتعددة للمزارع وضمان تسويق المحصول الناتج وضمان سعر عادل طبقا لأسعار السوق وتشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل التي كان يصعب في الماضي تسويقها وكان الزراع يحجمون عن زراعتها لصعوبة تسويقها كما في محصول دوار الشمس وفول الصويا.

وتناولت تلك الندوات التثقيفية الحقلية التي عقدت بمراكز أخميم والمراغة  أهمية الزراعة التعاقدية ودور مديرية الزراعة بسوهاج، وذلك بحضور الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، تم مناقشة دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة فى النهوض بالمجتمع الريفى وزيادة الدخل للمزارعين وتم خلال الندوة إبراز أهم المحاصيل التعاقدية خاصة المحاصيل الزيتية (فول الصويا ودوار الشمس والكتان).

وقال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن الحكومة بدأت في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، التي تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي والتحكم في الأسعار، كما تحمي المزارعين من مخاطر تقلبات السوق، وعبء التسويق، وأن التحول نحو الزراعة التعاقدية يساهم في ضبط الأسعار، بالنظر إلى تحكم الحكومة في حجم المعروض بما يتناسب مع حجم الطلب، وبالتالي فهو واحد من مسارات تحقيق الاكتفاء الذاتي وفي الوقت نفسه دعم المزارعين وقد حققت منظومة الزراعة التعاقدية نجاحات كبيرة في الموسم السابق ومن المستهدف تحقيق المزيد من النجاح.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الزراعة التعاقدية أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقي وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية.

وتعتبر سياسات الزراعات التعاقدية من السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، كما هو الحال فى الدول المتقدمة ويتطلب الأمر العمل على وضع خطط استراتيجية لكافة المحاصيل المهمة والمحاصيل الزيتية خاصة وذلك للحد من تقليل الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتى.

ومن فوائد الزراعات التعاقدية أن ترفع السعر المزرعي خاصة عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية حيث تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة وتتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقية المتعددة منها المخازن المبردة، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية وتفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية وتتضمن إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية وتنمية مهارات المزارع وخبراته فى تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة فى الزراعة وتعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالى مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة، وانخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلى التحكم فى نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلى زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.

وأردف وكيل وزارة الزراعة أن هناك آثارا اجتماعية للزراعات التعاقدية منها نشر الوعى الثقافي بين المزارعين بالأنواع المناسبة من البذور المعززة للإنتاجية وارشاد المزارعين بمواصفات الجودة للمنتجات الزراعية وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات نظراً لما تتضمنه العقود من مواصفات للإنتاج الزراعى متضمنة نسب الأسمدة والمبيدات وضمان توفير الإنتاج الزراعى للشركات المتعاقدة فى المواعيد المناسبة وبما يضمن عدم تعرض هذه الشركات لاى مشاكل فى الحصول على المنتجات الزراعية فى الوقت المناسب ورفع مستوى جودة المنتجات الزراعية وهو ما ينعكس على زيادة رفاهية المستهلكين.

وهناك آثار اقتصادية للزراعة التعاقدية منها ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس فى صورة زيادة الدخل الزراعى وتقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة قيمة الإنتاج الزراعى ، وتقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية وتقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس فى صورة خفض فى التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقى من ناحية أخرى وضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة وزيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتقليل العجز فى الميزان الزراعى، وتشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم فى تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة فى تقليل العجز فى الميزان الزراعي وزيادة الاستثمار فى القطاع الزراعى، وضمان الحصول على أكبر إنتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذى ينعكس فى صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه وفي هذا السياق.

وأنهى الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتورة هدي رجب  بعقد العديد من الندوات الارشادية وورش العمل التوعوية للزراع لتوعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية وما يترتب عليها من مصلحة مشتركة للمزارع والدولة وبما يضمن التصدي لاستغلال وجشع التجار المتعاملين في الحاصلات الزراعية الي جانب تأمين الكميات اللازمة من  المحاصيل لتحقيق الامن الغذائي للبلاد، وبلغت مساحة الذرة الشامية بالمحافظة 167975 فدان والذرة الرفيعة 91221 فدان والسمسم 717 فدان والفول السودانى 527 فدان وبلغت مساحة فول الصويا 882 فدان وعباد الشمس 300 فدان وتم تقديم الدعم للمزارعين من توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج والأسمدة إلى عملية الحصاد واستلام المحصول.