يواجه ملايين الأمريكيين خطر توقف الرواتب والاعانات الاجتماعية خلال أيام قليلة مع اتجاه الإشارات في الكونجرس نحو إغلاق المؤسسات الحكومة بعد خلافات الجمهوريين التي لم تحل.
طلب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي من الجمهوريين المتشددين في المجلس الموافقة على الاجراء المؤقت الذي اتخذوه في مجلس النواب للحفاظ على الحكومة مفتوحة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
عرض المتحدث الجمهوري استراتيجيته خلف أبواب مغلقة، وحث أغلبيته الجمهورية على العمل وقام بإعداد تصويت تجريبي ليوم الجمعة، قبل يوم واحد من الموعد النهائي للإغلاق يوم السبت، على مشروع قانون يميني من شأنه خفض الانفاق الفيدرالي 8% من العديد من الوكالات لكنه قوبل بالرفض من أعضاء من الحزبين.
وقال مكارثي للصحفيين بعد ذلك في مبنى الكابيتول: “أريد حل المشكلة”، وعندما سئل عن كيفية تمرير خطة الإنفاق الحزبية للحزب الجمهوري والتي لا يريدها حتى جناحه الأيمن، لم يكن لدى مكارثي سوى القليل من الإجابات ورفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، والذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وإضافة 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث الأمريكية بينما تستمر المحادثات. وبدلا من ذلك، أصر، على أنه لن يتوقف أبدا عن المحاولة.
يقف الكونجرس على مفترق طرق قبل أيام من الإغلاق الفيدرالي المدمر الذي من شأنه أن يوقف رواتب ما لا يقل عن 7 ملايين من العمال الفيدراليين، ويترك 2 مليون جندي عسكري وجنود احتياطي في الخدمة الفعلية للعمل بدون أجر، ويغلق العديد من المكاتب الفيدرالية، ويترك الأمريكيين الذين يعتمدون على الحكومة في العمل في مأزق.
وفي محاولة للتغلب على الامر، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح تقديم الأداة التشريعية التي سيستخدمونها لمواصلة تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر الا انه قوبل برفض النواب.
مقترح الشيوخ كان سيمول الحكومة الفيدرالية حتى 17 نوفمبر، أي الأسبوع الذي يسبق عيد الشكر، ويوفر ما يقرب من 6.15 مليار دولار لتمويل أوكرانيا و5.99 مليار دولار لمساعدات الكوارث، وسيعمل التشريع أيضًا على تمديد صلاحية إدارة الطيران الفيدرالية المنتهية صلاحيتها مؤقتًا.
ووصف شومر مشروع القانون الذي رفضه النواب بأنه “جسر” لمنح المفاوضين المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتمويل الحكومة، وقال الزعيم الديمقراطي: “لقد عمل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ معًا بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مستمر من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد 30 سبتمبر”.
في الوقت نفسه، قدر تقييم اقتصادي جديد من بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق الفيدرالي سيخصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كل أسبوع يستمر، وفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء.
من جانبها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها ، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وقال المحلل لدى موديز، وليام فوستر، لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط.. فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
ومع نفاد الخيارات، أعاد مكارثي إحياء حزمة أمن الحدود التي حاول في البداية إرفاقها بمشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت في وقت سابق من هذا الشهر. لكنه لا يزال يواجه حفنة من المعارضين من اليمين المتشدد بقيادة النائب مات جايتس، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، الذين يقولون إنهم لن يصوتوا لأي CR، وينكرون الأغلبية لتمرير القانون.
وفي يوم الأربعاء، خاض مجلس النواب مناقشة شاقة حول أربعة من مشاريع القوانين هذه – لتمويل الدفاع والأمن الداخلي والزراعة والعمليات الخارجية.
وقد حظي أحد التعديلات للحصول على 300 مليون دولار لأوكرانيا بدعم 104 جمهوريين، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى مع تزايد مقاومة تمويل الحرب، لكنه -وتعديل آخر مثله- فشل بشكل ساحق. تمت الموافقة على طلب من النائبة مارجوري تايلور جرين لخفض راتب وزير الدفاع إلى دولار واحد دون معارضة.
وفي مواجهة احتمال فشل مشروع قانون الدفاع مع استمرار أي مساعدات لأوكرانيا، عقد الجمهوريون اجتماعًا طارئًا بشأن القواعد لسحب مبلغ الـ 300 مليون دولار - وهي مناورة مذهلة وصفها أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة بأنها "مثيرة للشفقة"
ودافع الجمهوريون عن هذا الإجراء، قائلين إن الأموال الأوكرانية، وهي أمر روتيني ومنفصل عن طلب بايدن للحصول على الأموال، سيتم التصويت عليها الآن بشكل منفصل – ومن المرجح أن يتم تمريرها بدعم ساحق.
ويستعد المشرعون للعمل حتى نهاية الأسبوع، لكن أحد الجمهوريين البارزين، النائب ستيف ووماك من أركنساس، قال إنه يعتقد أن الكونجرس يتجه نحو إغلاق الحكومة وأضاف: "سيتعين على شخص ما أن يتراجع أو ينكسر، أو يجب أن يكون هناك شيء يتم التفاوض عليه".
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة الفيدرالية في الإغلاق إذا لم يتم تأمين التمويل بحلول يوم الأحد 1 أكتوبر، بداية العام المالي الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة