دعت القوى السياسية، جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المقبلة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، مؤكدين أن المشاركة في انتخابات الرئاسة والتصويت مكفول بالدستور والقانون.
ومن جانبها أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقالت "التنسيقية"إنه :" إيمانًا منا بالتعددية السياسية والحزبية، وانطلاقا من المادة الخامسة في الدستور فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعتز بتنوع مكونها السياسي الذي يضم مختلف التوجهات والأيديولوجيات؛ بالشكل الذي استطاعت معه خلال السنوات الماضية أن تكون منصة حوار سياسي معَّبر وبصدق عن تنوع وثراء المجتمع السياسي المصري".
وأضافت في البيان:"وبناء عليه فإن التنسيقية تعلن عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كافة المرشحين المحتملين للرئاسة".
وتابعت: "وإذ تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية إعمالاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، فإنها تعلن عن إطلاق حملة تحت شعار "نعم للمشاركة"، وتدعو كافة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للدستور والقانون ومقيدين في قاعدة بيانات الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبداء رأيهم في صناديق الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، يأتي ذلك انطلاقاً من أن المشاركة حق وواجب وطني والتزام دستوري لا ينبغي للمواطن أن يتنازل عنه، وحتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.
ودعت التنسيقية جموع الشعب المصري العظيم للمشاركة بفاعلية في اختيار مسار بناء وطننا الغالى، تؤكد على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستعمل من خلال منصتها السياسية والإعلامية على التأكد من أن العملية الانتخابية جزء من مسار عملية البناء الديمقراطي للدولة المصرية.
المشاركة في انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه
دعا تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب، إن الدستور والقانون كفلا لكل مواطن مصرى إبداء رأيه في الاستحقاقات الدستورية، موضحا أن المادة رقم 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية والتي تتمثل في إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور، وإبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرياسة الجمهورية وانتخاب أعضاء البرلمان.
وأشار "مطر" إلى أن تحالف الأحزاب المصرية سيبدأ سلسلة اجتماعات قريبا لوضع خطة تتضمن عملية الحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة تعد جزاء هاما في بنا العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة، مشددا علي أن المشاركة في انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه.
ووجه "مطر" الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنها تقوم بجهود جبارة لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون، وهذا بدوره يجعلها ضمانا لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وتابع: "بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خريطة طريق للكل والقضاة على مسافة واحدة من الجميع وبكلام هيئة الانتخابات يكون في تأكيد على حرية الرأي والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية لأنه أعطى الخطوات كاملة من أول خطوات فتح باب الترشح إلى إعلان النتيجة مع إعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة