أكد عبد الجواد أحمد، المحامي بالنقض، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يتسم بالمرونة والتيسير على المرشحين والناخبين، والمدة المحددة منذ فتح باب الترشح حتى موعد إعلان النتائج كافية جدا ولا يوجد فيها أي ضغط للوقت.
وقال أحمد فى تصيحات صحفية: "هذا التنظيم الإجرائي من الهيئة الوطنية للانتخابات يعد تنظيما قانونيا طبقا للقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والمبادىء المستقرة التي تناولتها اللجان السابقة للانتخابات، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية تضمن توقيتات منظمة منذ فتح باب الترشيح وحتى الموعد المقرر لإعلان النتائج، فمن الآن حتى 16 يناير 2024، مدة ثلاثة أشهر ونصف هي فترة إجراءات الانتخابات الرئاسية، وهى مدة كافية لكافة الإجراءات فيها يسر ومرونة ولا يوجد ضغط لأي فترة زمنية لمراحل العملية الانتخابية.
واستطرد المحامي عبد الجواد أحمد، قائلا: "أثني على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالجدول الزمني الذي يتسم باليسر ولا يوجد تعجيز للمرشحين، وهذه المدد الزمنية لإجراءات الانتخابات كافية لأنها إذا طالت أكثر من ذلك ستكون النفقات أكبر بكثير، وبالتالي هذه المدد تساعد على ترشيد النفقات، ولا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية، فالعملية الانتخابية مدتها تزيد عن ربع سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة