قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، جاء ملائما ومنضبطا، مشيرا إلى أن التوقيتات الموضوعة لمراحل السباق الرئاسى كافية للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أنه من غير المقبول الترديد بضيق الوقت لجمع التوكيلات قائلا "نحن أمام استحقاق دستورى مهم وكبير...أين شعبية المرشح إذا كان لا يملك جمع ألف توكيل من كل محافظة بواقع 25 ألف توكيل طبقا للقانون..فإذا كان لديه أنصار فأنه يمكن جمعها فى أقل من 48 ساعة وإن لم يكن فكيف سيخوض الانتخابات؟.
وأضاف أن الفترة الزمنية الموضوعة لجمع التوكيلات والتى بدأت بالفعل منذ أمس حتى غلق باب الترشح، كافية شريطة أن لا تعيق أى جهد إدارية المرشحين فى التوكيلات واتمنى من الجميع التعاون مع المرشحين بتيسير الاجراءات من خلال زيادة المنافذ وعدد الموظفين، باعتبارها فترة استثنائية فى حياة الوطن، مشددا أن الحملة الانتخابية تشمل مدة تصل لحوالى شهر فى انتخابات الداخل وهى تعكس الجدية فى منح فرص متساوية للجميع للتعبير عن برامجهم ورؤاهم.
وأكد "المغازي" أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يخضع لرؤية الهيئة الوطنية وهى صاحبة الاختصاص دون سواها فى تنظيم العملية الانتخابية طبقا لنصوص مواد الدستور 208 و209 و210، وما جاء بنص قانون 198 لسنة 2017، والتى لها الحق أن بخبراء فى شتى المجالات لتحديد الجدول الزمنى أو غيره، لافتا إلى أن مدة الإشراف القضائى على الانتخابات تنتهى فى 17 يناير لذلك كان لابد من ضبط الجدول الزمنى حسب الظروف والمعطيات المحيطة، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية الكاملة فى الاستحقاق الانتخابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة