اشترك 3 متهمين -لهم معلومات جنائية- مع إحدى السيدات في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجارة المخدرات واخفاء حصيلة تجارتهم المشبوهة، خلف أنشطة مشروعة، هذا ما كشفه محضر التحريات الأمنية التي واجهت الجهات المختصة به المتهمين، والذي أكد غسلهم قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، و أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بينهم سيدة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة