حددت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لقيد واستمرار قيد السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية، توافر الشروط الآتية:
1- ألا تقل المدة المتبقية للسندات أو الصكوك المطلوب قيدها عن عام من تاريخ القيد، وعدم حدوث أي حالة من حالات الإخلال فيما يتعلق بسداد مستحقات حملة السندات.
2- ألا تزيد قيمة السندات أو الصكوك المطلوب قيدها عن صافي أصول الشركة، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات الشركة.
3- تقديم المستندات التالية (موافقة الهيئة المسبقة على تقديم طلب القيد، ومذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، وشهادة من مراقب حسابات الشركة بما يفيد قدرتها على سداد التزامات حملة السندات أو الصكوك في مواعيد استحقاقها من التدفقات النقدية للشركة، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتشكيل جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد، وتعهد من الممثل القانوني بالتزام الشركة بسداد كافة مستحقات حملة السندات أو الصكوك من أصل وعائد وفقًا للتواريخ المحددة بمذكرة المعلومات، وعدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات).
4- نشر تقرير إفصاح بغرض التداول، وفقًا للنموذج الذي تعده البورصة وتعتمده الهيئة، يتضمن على الأخص ما يلي (شروط إصدار السندات أو الصكوك، وموقف ما تم استهلاكه من السندات أو الصكوك، والعائد وتاريخ الصرف وأسس حسابه، والمؤشرات المالية، ونية الجهة في السداد المعجل، والمخاطر، والضمانات الممنوحة).
5- الالتزام بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن الأحداث الجوهرية، والالتزام بكافة الإفصاحات المطلوبة والتشريعات المنظمة طوال فترة السندات أو صكوك التمويل ومواعيدها الواردة بمذكرة المعلومات.
6- الالتزام بموافاة الهيئة والبورصة طوال فترة القيد ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها، وذلك قبل الصرف بـ15 يومًا على الأقل.
7- الالتزام بأن يكون للجهة المصدرة مراقب حسابات على الأقل من بين مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة طوال الفترة المحددة لقيد السندات أو الصكوك بالبورصة، ويلتزم في أداء مهامه بمعايير المراجعة المصرية، ويجب أن يضمن تقريره مدى التزام الشركة باشتراطات إصدار السندات أو الصكوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة