أقرت كوريا الجنوبية مجموعة من المراجعات القانونية التى تهدف إلى تحسين حقوق المعلمين فى المدارس، بعد أسابيع من الاحتجاجات التى أثارتها سلسلة من حالات انتحار لمعلمين قيل إنها مرتبطة بشكاوى كيدية من أولياء الأمور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة أن مثل مشاريع القوانين الأربعة، المعروفة مجتمعة باسم "مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين" والتى تم إقرارها فى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضى، تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ظروف العمل والحماية للمعلمين فى البلاد.
على وجه الخصوص، فإن إقرار أحد مشاريع القوانين، والذى حظى بدعم بالإجماع، يعنى أنه لن يتم إيقاف المعلمين تلقائيًا بعد الآن إذا تم اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال. كما يحظر مشروع القانون على مديرى المدارس التقليل من أهمية أو إخفاء الأنشطة التى قد تنتهك حقوق المعلم.
وقال الاتحاد الكورى لنقابة المعلمين: "إن النجاح فى إقرار هذه القوانين يعود إلى جهود المعلمين الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع [...] ونحن نعرب عن امتناننا العميق لهم".
وصفت نقابة المعلمين والعاملين فى مجال التعليم الكورى إقرار مشاريع القوانين الأربعة بأنها "خطوة أولى نحو تطبيع التعليم العام وضمان سلطة التدريس"، لكنها حذرت من أن تحقيق الفعالية الكاملة لهذه القوانين قد يكون أمرًا صعبًا دون وجود قوى عاملة كافية، ودعم الميزانية، والتخطيط وتشريعات إضافية.
وتم استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح للمعلمين بترك سجل للطلاب الذين انتهكوا حقوق المعلمين فى المدرسة، مما قد يؤثر على فرص قبولهم بالجامعة، من مشاريع القوانين النهائية.
وتأتى التعديلات القانونية بعد أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات واسعة النطاق من قبل المعلمين للتعبير عن إحباطهم من المعاملة المسيئة التى يقولون إنهم يتلقونها من أولياء الأمور والطلاب، بما فى ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديب الطلاب.
واندلعت حركة المعلمين بعد وفاة مدرسة فى مدرسة ابتدائية تبلغ من العمر 23 عامًا فى يوليو تم العثور عليها ميتة فى مدرستها فى سيول فى انتحار واضح بعد أن أعربت عن قلقها بشأن شكاوى من الآباء المسيئين لها. منذ ذلك الحين، تم الكشف عن حالات انتحار معلمين آخرين يشتبه فى أنها مرتبطة بشكاوى كيدية.
