انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، وأبرز هذه التقارير هي:
- صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023 (صندوق النقد الدولي، يوليو 2022).
- الاقتصاد المصر ي يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومؤشرات تواصل التحسن لأعوام قادمة، مع توقعات إيجابية لأبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة رغم استمرار التحديات العالمية، وحققت مصر واحدة من أعلى معدلات النمو عالميًا لعام 2022. (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2022).
- ترى وكالة ستاندر آند بورز آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولي طموح.
- تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات الصندوق بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.
- توقع الصندوق تعافيًا كبيرًا لقطاع السياحة المصري خلال عام 2023 مع زيادة عوائد السياحة خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.
- حافظت وكالة ستاندر آند بورز على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، نظرًا لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلًا في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.
- سيكون قطاعا الطاقة والبناء محركين رئيسيين للنمو، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.
- رغم التأثير الإيجابي طويل المدى لتحرير سعر الصرف، فإنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حاليًا في مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك توقعت الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف آثار تلك الأزمة (وكالة ستاندر أند بورز، يناير 2023).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة