قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لأعضاء خلية إخوانية بتهمة حيازة أسلحة نارية وترويج شائعات تمس مؤسسات الدولة وجمع عملات أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى وبحضور سيف جاد الله وكيل النائب العام.
وكان المعلومات السرية قد وردت لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام أحد الكوادر الإخوانية من القيادات الوسطى الهاربة من عدة أحكام جنائية قد عاد لممارسة نشاطه الإجرامي مستخدما وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة وترويج إشاعات مغرضة عن الدولة ومؤسساتها تزامنا مع قرب إجراء عملية الانتخابات الرئاسية بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحباط المواطنين وهز الثقة فى اجهزة الدولة.
وأضافت التحريات إلى قيام المتهم بالتواصل مع مجموعة من الأفراد ليعيد إحياء خلية إخوانية خاصة به متلقيا تعليمات وتكليفات من الخارج بجمع أكبر قدر من العملة الأجنبية بهدف ضرب الاقتصاد فضلا عن تجميع بعض الأسلحة النارية ونشر افراد الخلية لاأكارها ومخططاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى باستخدام أجهزة اتصالات محظور استخدامها بدون ترخيص.
وفى حملة أمنية مكبرة تم ضبط زعيم الخلية ويمت بصلة نسب وقرابة لكادر إخوانى كبير محبوس حاليا على ذمة عدة قضايا كما تم ضبط 6 من أفراد الخلية بحوزتهم ثلاث أسلحة نارية وكمية من الطلقات والذخائر المتنوعة ومبلغ بالعملات الاجنبية والعربية قاربت من 4.5 مليون جنية و6 حاسبات آلية وبعض خطوط الإنترنت الدولية وعدة شرائح تليفون دولية وبعض الكتيبات والمخطوطات التى تشير إلى تكفير أجهزة الدولة وإحداث الفوضى فى البلاد وضرب الاقتصاد الوطنى وتم رصد عدة لقاءات لأفراد الخلية باستخدام وسائل التكنولوجيا والمساعدات الفنية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فأصدرت محكمة جنايات بنها حكمها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة