" زوجتي لاحقتني بدعوي طلاق بعد سفرها برفقة شقيقها خارج مصر واصطحابها طفلي برفقتها ورفضها تمكيني من رؤيته، لأعيش في عذاب بعد أن هدمت حياتنا الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ولاحقتني بدعوي طلاق بعد عامين من الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء بحثه عن حقه في رؤية طفله، بعد تحايل زوجته عليه وسفرها بطفلها، ورفضها العودة لمسكن الزوجية.
وطالب الزوج بإثبات خروج زوجته عن طاعته ونشوزها، وهجرها لمسكن الزوجية، وتحايلها للسفر والإقامة خارج مصر دون إذن منه، ورفضها العودة منذ ما يزيد عن 14 شهر، ليؤكد الزوج:" عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجتي، وعندما لجأت لعائلتها رفضوا مساعدتي في حل الخلافات وديا".
وتابع الزوج:" دمرت حياتي باتهاماتها الباطلة بأنها تخشي علي حياتها مني وأنني أعنفها، لتقضي علي أي فرصة لنا بالعودة ورفضت وساطة بعض أصدقائنا، وفجأة أرسلت لي إعلان علي يد محضر بدعوي الطلاق، رغم أنني لم أقصر في حقها يوما، وتعنتت لإيصال الخلافات بيننا إلي محكمة الأسرة، وابتزازي بكافة الطرق وتطاولت على بالسب والقذف".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة