تمر اليوم الذكرى الـ 112 على رحيل الزعيم أحمد عرابي، قائد الثورة العرابية، وذلك في 21 سبتمبر عام 1911، وهو قائد عسكري وزعيم مصري، قائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق ووصل إلى منصب ناظر الجهادية (وزارة الدفاع حاليًا)، وكان أميرالاي (عميد حاليًا).
أفنى أحمد عرابى حياته فى الجيش المصرى والدفاع عن القضية الوطينة، لكن هذا لم يسلمه من اتهامات الخيانة التى وجهت إليه من الخديو والسلطان العثمانى، بمباركة من الاحتلال الإنجليزى، والأغرب أن رجالا من زعماء الحركة الوطنية مثل مصطفى كامل، رددوا نفس الاتهامات التى وضعها الاحتلال الإنجليزى، ورغم مسيرته الطويلة الذى أمضاها الرجل فى الدفاع عن حرية مصر واستقلالها إلا أنه لم يحظى بأى وداع رسمى عند رحيله، بينما كان وداعه شعبا بعدا أبى المصريين ألا يودع المصريين أبنائهم البار والمناضل فى وجه الاحتلال أحمد عرابى.
لم يكتف الخديو توفيق بالحكم على أحمد عرابى وقيادات الثورة العرابية بالنفى إلى الخارج، وإنما قرر مصادرة أملاكهم يوم 14 ديسمبر 1882 حسب تأكيد أحمد عرابى فى مذكراته، وظل هذا الحرمان ساريا رغم شكاوى عرابى، واستغاثاته باسترجاع أملاكه أو بعضها حتى يستطيع مواجهة حالة الفقر التى عاشها وأسرته بعد رجوعه من المنفى يوم 24 مايو 1901.
ووفقا للكاتب محمود الخفيف في كتابه "أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه" فأنه دأب أبناء الزعيم الراحل؛ عملًا بوصية أبيهم؛ ورغبة في الوصول إلى حقهم المهضوم، بالشكوى إلى ولاة الأمور منذ أن تألفت الوزارة الوطنية الثانية برئاسة الزعيم القومي الثاني، سعد زغلول، وذكر الخفيف آخر خطوة رسمية اتخذت في الشأن – الكتاب صدر في طبعته الأولى عام 1947 -؛ فقد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء في صيف سنة 1947 بمذكرة جاء فيها: "وقد استخرجت مصلحة الأملاك بيانًا عن مساحة هذه الأملاك من الملفات المحفوظة، فوجدت أنها 12 س، 69 ط، 461 ق، وقدرت ثمنها حسب الأسعار الحالية بمبلغ 48661422 جنيهًا، وقد طالب ورثة عرابي باشا مرارًا وتكرارًا بإعادة أملاك مورثهم إليهم، تلك الأموال التي يقدرونها بتسعمائة فدان، إلا أن هذه المطالبات كان نصيبها الحفظ في 24 مارس سنة 1938، 2 يوليو سنة 1940، 27 مايو سنة 1942.
ويذكر الكاتب الصحفي سعيد الشحات في موسوعته "ذات يوم": بقيت الحكومات المتعاقبة منذ وفاة "عرابى" على جحودها نحو عرابى، والتعامل مع ثورته باعتبارها "هوجة" أدت إلى احتلال مصر، ولما قامت ثورة 23 يوليو 1952، كان قادتها ممن "صانوا عهد الحب لعرابي"، فعبروا عن ذلك بعدة أوجه أولها اعادة الاعتبار لهذا لعرابى ورجاله، واستجابت الثورة لمطالب عرابى التى طالب بها منذ نفيه وبعد عودته من النفى ففى يوم 8 نوفمبر 1953 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا ينص على: "قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على، وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت إلى غيرهم من طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة".. وفى نفس القرار جاء: "قرر المجلس تكوين لجنة خاصة لتقدير معاشات مناسبة لكل من يستحق معاشا منهم"، وفى نفس القرار جاء أيضا ما يخص "أموال عرابى"، ونص على: "وكذلك قرر تعيين لجنة للنظر فى أموال أحمد عرابى وغيره من ضحايا الثورة العرابية ممن صودرت أموالهم بسبب الثورة وردها إلى ورثتهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة