سيتى سكيب.. العضو المنتدب للشركة الأولى للتمويل العقارى: حققنا 1.8 مليار جنيه تمويلات..80 سنة درة.. مشروعات لا تُنسى وخبرة تمزج التطور بجماليات الماضى.. شركة سمارت هوم تعلن عن إطلاق مشروع UB WEST بحدائق أكتوبر

يعتبر التمويل العقارى ركيزة مهمة للدولة للدفع بحركة السوق العقارى ودعم المواطنين ولعبت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» دورا كبيرا فى ضخ المزيد من التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية، وفى لقاء اتسم بالشفافية التامة والكشف عن تطورات جميع القطاعات داخل أروقة الشركة، وكيف وصلت تمويلات العملاء إلى هذه المعدلات، وكيف واجهت الشركة تحدى زيادة أسعار الفائدة والذى انعكس على نشاط الشركة كان لـ«اليوم السابع» حوار مع أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى وإلى نص الحوار: 

 

ما هو حجم التمويلات التى تم تحقيقها والمستهدف بنهاية العام؟ 

حققت الشركة تمويلات بلغت 1.8 مليار جنيها بنهاية أغسطس الماضى، والشركة تسعى لتحقيق المستهدف من التمويلات خلال النصف الأول من العام لدعم ربحيتها، كما أننا نستهدف الوصول بالتمويلات إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

 

كم حجم عملاء الشركة؟ 

وصل عدد عملاء الشركة لحوالى 37 ألف عميل، وجميع طلبات التمويل تعامل إلكترونيا، ولا توجد أى معاملات يدوية.

 

ماذا عن وسائل سداد الأقساط للعملاء؟ 

تتيح الشركة كل وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى أو التحويل النقدى أو عن طريق فورى، أو الإيداع فى حساب الشركة. 

 

هل توجد اتفاقيات بين الشركة والمطورين العقاريين؟ 

لا توجد أهمية فى الوقت الحالى لوجود مثل هذة الشراكات أو الاتفاقيات بين الشركة والمطورين، ففى أوقات سابقة كانت الشركة فى عقود الشراء هى ممول فقط بين البائع والشراء والبائع يقوم بدور المطور، وفى حالة تعثر العميل كان هناك اتفاق بين المطور والممول للضغط على العميل للسداد أو الاستحواذ على الوحدة لبيعها فى مزاد علنى، فكان لا بد من تضامن المطور والممول.

 

 بينما الآن يتم بيع الوحدة للممول ويقوم بتأجير الوحدة للعميل مع وعد بالبيع فى نهاية المدة وهذا المنتج يسمى الإيجار أو المشاركة خلال فترة التمويل، كما أصبحت لدى شركات التطوير دراية بما تحتاجه شركات التمويل.

 

ما هى نسبة التعثر بين عملاء الشركة؟ 

نسب التعثر فى الشركة ضعيفة حيث وصلت لنحو 1.6% بنهاية شهر أغسطس، فى حين شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهر الجارى.

 

كيف يتم التعامل مع العملاء المتعثرين؟ 

وضعت الشركة 3 حلول لمواجهة تعثر العملاء، أولها عندما تكون فترة التعثر مؤقتة فيتم جدولة المديونية من قبل الشركة، أما اذا كان العميل يمر بضائقة طويلة ننصحه ببيع الوحدة لمشترٍ آخر يقوم بتسديد المديونية للشركة، ويسدد للعميل باقى أمواله، والحل الثالث تقوم الشركة بالاستحواذ على الوحدة وبيعها فى مزاد علنى وسداد مديونية العميل. 

 

ماذا عن تمويل الوحدات تحت الإنشاء وأثره فى السوق العقارى؟ 

يمكن حل أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء من خلال خطوتين، الأولى إلغاء قرار البنك المركزى لسنة 2007 بإيقاف تمويل الوحدات تحت الإنشاء أو تمويل شركات مولت وحدات تحت الإنشاء، حيث قام بعض المطورين بالحصول على تمويل للمشروع ويتم تمويل العميل على نفس الوحدة بالتمويل العقارى، ما يسبب وجود تمويلين لوحدة واحدة، وهو ما تسبب فى مشكلات فى تمويلات البنوك والشركات. 

 

والخطوة الثانية التى تسببت فى وقف التمويلات، أنه أثناء التمويل تحت الإنشاء تعثر بعض المطورين عن التسليم بمدد زمنية كبيرة، مما ترتب عليه إحجام العميل عن السداد، وتخلف المطور عن التسليم بدون شرط جزائى بالعقود، ولذلك أوقفت شركات التمويل قرار التمويل لهذه الوحدات طواعية وبدون اتفاق على الرغم من إتاحته من القانون. 

 

ويكمن الحل فى وجود جهة منظمة لهذه العلاقة، لها سلطة على العميل والمطور والممول وفى حالة عدم الالتزام بالتسليم يتم فرض غرامات عليه، وعند تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر.

 

ماذا عن عمليات التوريق؟ وهل تتم عمليات توريق قادمة؟ 

الشركة قامت بعملية توريق فى مارس الماضى بنحو مليار جنيه لمديونية قيمتها 1.5 مليار جنيه، كما تقوم الشركة بعملية توريق بقيمة مليار جنيه أخرى قبل نهاية العام الجارى، لمديونية تبلغ 1.5 مليار جنيه، فيما تعكف الشركة على تجهيز جميع مستنداتها فى الوقت الراهن.

 

 

كم حجم استثمارات الشركة فى الشركات الأخرى؟ 

حوالى 500 مليون جنيها فى الشركات التى تساهم فيها الشركة.

 

ماذا أثر ارتفاع أسعار الفائدة والوحدات العقارية على التمويل؟ 

حجم التمويلات انخفض خلال عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، فمثلا منذ عامين كان العميل يشترى وحدة بمليون و25 ألف جنيه وكان يقوم بسداد 250 ألف مقدم ولكى يحصل على المليون جنيها كتمويل كان يحتاج لأن يكون دخله 35 ألف جنيها شهريا.

 وعقب ارتفاع أسعار الفائدة أصبح من الضرورى أن يصل راتبه إلى 48 ألف جنيه، ولذلك ارتفعت قيمة القسط والذى يشترط أن ترتفع قيمة الدخل حيث لا يمكن لجهة التمويل أن تستقطع أكثر من 50% من الدخل. 

 

وتزامن مع ذلك ارتفاع سعر الوحدة فالوحدة التى كان سعرها مليونا و250 ألف جنيه أصبح سعرها 2 مليون جنيه حاليا، وترتب على ذلك انخفاض الإقبال على التمويل العقارى.

 

كيف يتم التعامل بالسوق العقارى مع صعوبة التحكم فى أسعار الوحدات وأسعار الفائدة؟ 

 لا يعتبر ارتفاع سعر الفائدة أزمة طويلة الأجل، فمثلا فى عام 2006 ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 10% واستغرقت فترة حتى انخفضت مرة أخرى وعادت إلى معدلها الطبيعى، ولذلك ستتراجع أسعار الفائدة الحالية ولكن عندما يتحقق الهدف الاقتصادى من رفعها، وهو محاولة من البنك المركزى المصرى لاحتواء التضخم على الرغم من أن التضخم جاء نتيجة عوامل خارجية، وسينتهى ارتفاع أسعار الفائدة قريبا عندما يبدأ التضخم فى الانحسار أو عدم الزيادة.

 

كيف نجحت الشركة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها السوق المحلى؟ 

كان هدف الشركة منذ إنشائها تمويل محدودى ومتوسطى الدخل حيث أن الشركة مملوكة للدولة، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى، ولذا تمت إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة، حيث إن قانون التمويل العقارى لم يميز بين العملاء من حيث محدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل، لذا سارت الشركة على نفس النهج من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلا منهم.

 

 وتحقق الشركة من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائد مرتفع، فيما يعتبر تمويل الدخل المتوسط والمحدود هدف قومى، ولذلك تضع الشركة قيمة محددة لتمويل ذوى الدخل المتوسط والمرتفع، ولكن تقوم بتمويل ذوى الدخل المتوسط والمحدود دون حدود، وللشركة القدرة من العمالة والفروع أن تقدم أى حجم من التمويلات لهذين الفئتين. 

 

كيف تعمل الشركة على التطوير المستمر للعمالة؟ 

تستهدف الشركة إعادة التنظيم من خلال تدريب الموظفين وزيادة قدراتهم وسيتم خلال الثلاثة أشهر المقبلة من العام تحديث فى استراتيجيات وسياسات الشركة، والتى لن تعرقل منح التمويلات ودعم المنتجات الإلكترونية تسهيلا لأداء الموظفين. 

 

ما أهمية التمويل العقارى للمطورين؟ 

قبل عام 2008 كان المطور لا يقوم بتسليم الوحدة إلا بعد سداد كل قيمتها، وبعد الأزمة العالمية، والتى كانت خاصة بالقطاع العقارى، بدأ البيع على مدد زمنية طويلة وامتدت عند بعض المطورين لـ 14 عاما، على الرغم ان التنفيذ يتم فى فترة من 3 إلى 5 سنوات، وعند التسليم يكون قد تم سداد كحد أقصى 50% من سعرها فقط، فكان المطور يقوم بدور الممول، فلم تتوفر لديه سيولة لطول مدد السداد، وليس لديه القدرة على البناء لارتفاع أسعار الخامات فبدأ النظر إلى التمويل العقارى. 

 

ماذا يحتاج السوق العقارى لزيادة مساهمته بالناتج المحلى الإجمالى؟ 

نظرا لاستحواذ القطاع العقارى على نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى، فأصبح يجب منحه مزيدا من الإجراءت التى تعمل على توسعه، ولا بد من وجود جهة وصل ما بين الجهة التشريعية والمطوريين وجهات التمويل.

 

 كيف يمكن التوسع فى حجم التمويل العقارى؟

 الشركة ترغب فى توسيع حجم التعاون فى التمويل العقارى، ولكن قانون التمويل اشترط على الشركات التعامل فقط مع المسوقين الحاصلين على ترخيص، ما تسبب فى سحب العميل من الشركة إلى البنك. مما ساهم بشكل ملحوظ فى انخفاض عدد العملاء الأفراد بأكثر من 60%، وتقدمت الشركة بمقترح يتضمن دفع المسوقين غير الحاصلين على ترخيص، نسبة من أرباحهم لهيئة الرقابة المالية وليس عدم التعامل معهم. 

 

كيف يخرج السوق العقارى والاقتصاد المحلى من أزمته؟

 ينتج التضخم عن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار نتيجة شح الدولار واعتباره سلعة، وليس نتيجة انخفاض قيمة العملة فقط، ونتج عن الإغلاق الشبه كامل خلال فترة انتشار فيروس كورونا انخفاض المعروض مع ارتفاع قيمة الدولار، وتسبب رفع الفائدة فى هروب الاستثمارات من السوق المحلى. 

ولكى ينجح الاقتصاد فى عبور الأزمة لا بد أن يثبت الاقتصاد جدارة ونجاح زيادة معدل الاستثمار لكى يكتسب مستثمرين جدد، من خلال إعطاء ضمانات لهؤلاء المستثمرين بألا يفقد قيمة العملة عند خروجه من السوق.

 

هل سيعود انضمام مصر لـ «بريكس» بفوائد اقتصادية؟ 

يعتبر انضمام مصر إلى بريكس خطوة جيدة عندما يكون لدى الاقتصاد المصرى ما يتبادله مع الاقتصادات الأخرى، ولكن عندما يكون الاستيراد أكثر من التصدير تتحول الأزمة إلى تدبير عملات الدول الأخرى وليس الدولار فقط، وستعمل «بريكس» على وجود اتفاقيات تجارة وتداول بين الدول أكثر يسرا وتسهيلا ترفع حجم التبادل التجارى بين هذه الدول، فمثلا يتضاعف حجم التبادل التجارى بين مصر والصين، ما يحجم تحول الدولار إلى سلعة وليس عملة نتيجة انخفاض قيمته.

 

«درة» التى تأسست قبل أكثر من 80 عاما وبالتحديد فى عام 1943، 80 عاما هى عمر المسيرة التى لم تتوقف يوما، تضىء المستقبل بنور الاجتهاد وتقود القطاع العقارى بنبراس الخبرة، تواكب التطور ولا تهمل جماليات الماضى. 

 

البداية فى عام 1943 حين دشنها الراحل محمد حسن درة، لتبقى من حينها مجموعة درة خير مثال وأكبر دليل على قدرة المصريين على التميز والابتكار وتنفيذ المعمار بذوق رفيع، مقدمة مجموعة لن تُنسى من المشاريع العقارية والأعمال الإنشائية التى تحمل بصمات الجودة الممزوجة بالتصميم الفريد. 

 

سنوات مرت وتعلو درة يوما بعد يوم، ترسخ أقدامها فى أرض الوطن وتمدد أفرعها لتضع قوالب البناء فى دول جديدة تثقلها عالميا بعد أن أثبتت جدارتها محليا، تعمر وتبنى برؤية سار على خطاها المهندس حسن درة وأبناؤه لتكمل عامها الثمانين، حاملة راية التميز واضعة نصب أعينها نجاحات جديدة ومشروعات مستقبلية تليق بمسيرة فريدة سطرتها على نسيج القطاع العقارى بخيوط من ذهب تحمل اسمها الدال على ما مكنونها.. دُرة.

 

إرث من العمل الجاد والطموح الممزوج بالتحدى والجرأة فى اختيار درب تسير فيه لتحقيق الذات وتجسيد لمعنى النجاح القائم على إيمان خالص بالإمكانات التى تمتلكها، وبالفعل نجحت فى أن تكون قيمة مضافة فى حد ذاتها نابعة من رحلة خاضت فيها العديد من تجارب أثقلتها بمهارات وضعتها على قمة الهرم العقارى المحلى والإقليمى.

 

مجموعة «DORRA» اسم برز فى مجال التطوير العقارى منذ تأسيسها قبل 80 عاما بفضل الجرأة والتحدى والحالة الاستثنائية التى أحدثتها منذ أن بدأت خطواتها الأولى تدب على أرض التعمير لتبنى لنفسها قلعة من الإنجاز، أسوارها التراث المعمارى الذى يحاكى العالمية، مستقدمة أحدث التصميمات التى ميزتها عن نظيراتها من الشركات العاملة بالسوق المصرى.

 

ولأن النجاح والاستمرارية أمران متلازمان فكان على مجموعة «درة» أن تواصل مسيرتها وفق مسار ووعد وضعه مؤسس المجموعة واحتفظت عائلته التجارية بخطوطه العريضة دون أن تحيد عنه ويتمثل فى 3 محاور أساسية هى «الرؤية والمهمة والقيمة».

 

«الرؤية» التى وضعها المؤسس لمجموعة «درة» دائما ما تستهدف المضى قدما نحو الهدف الذى ترغب أن يكون مستقرها بعد سلاسل من الإصرار والعزيمة فى حين تمهد المهمة الطريق الذى يمكنها من الوصول إلى النجاح والتميز، ليكون التوجيه هو ضرورة للحفاظ على الاستمرارية ومكتسبات هذا النجاح، وهنا تأتى قيمة ما تفعله وتقدمه ليكون الأساس هو القيمة التى تجسدها خلال رحلة عملها الطويلة.

 

القيمة هى الحالة الوحيدة التى دائما ما تكون «DORRA» صادقة تجاهها، مع الحاجة فقط إلى التكيف مع العصر الحديث وتغيرات السوق دون التخلى عن التوجيه الأساسى، وهو ما يعكس متانة كبيرة وحكمة واستمرارية مجموعة جاء شعارها «CONSISTENTLY DORRA» ليعتبر صدى لهيكل موثوق ومتين يخص علامة تجارية فريدة.

 

«درة» التى تأسست قبل أكثر من 80 عاما وبالتحديد فى عام 1943 حين تفاعلت المجموعة مع الحاجة الاجتماعية بشأن ضرورة وجود إسكان لائق وبناء ذى وجود وأماكن مخصصة لإجراء الأنشطة اليومية، حيث كانت مصر فى تلك الفترة تتطور بقوة بل تجدد تاريخها، وهى خطوة تالية حدثت بعد «التحسين الأفريقى».

 

وفى السنوات العشر بعد التأسيس أصبح اسم «درة» مألوفا على مستوى الدولة وكانت دائما المقاول الأساسى فى عملية تشكيل خطط التحضر والتوسع القومى للبلاد، بل وعملت على إجراء المشاريع والتطورات العقارية الرئيسية لتقدم مصر، وعملت «DORRA» على أن تكيف نفسها مع السوق وأعادت نشاطاتها وتقدمت لأكثر من 8 عقود لتواكب مختلف السياسات والقرارات العليا من الدولة وتبقى دائما فى مركز التغيير والتكيف والتقدم.

 

واستطاعت «درة» خلال تلك السنوات أن تؤسس لعالمها الخاص، وتضيف فلسفة ورؤية خاصة تقود من خلالها قطاع التشييد والبناء بعد أن نجحت فى إدخال مفاهيم جديدة اكتسبتها من الاحتكاك المباشر وغير المباشر مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، بل وتمكنت عن جدارة واستحقاق أن تتربع على قمة هرم الإبداع والابتكار المعمارى بشهادة جميع المتعاملين من شركات تطوير ومقاولين وعملاء.

 

إبداع درة قائم على البحث العلمى واختيار أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة والقدرة على أن تسبق بخطوات جميع منافسيها لتكون مثالا ونموذجا يحتذى به الراغبون فى تحقيق النجاح المرجو فى سوق التشييد والبناء، ولما لا فقد تمكنت من أن ترسم خطوط التميز عبر تقديم منتجات اعتبرها الكثيرون جديدة على السوق العقارى المصرى، بل وحافظت على ريادتها فى هذا القطاع الحيوى بفضل اضطلاعها وتقديمها كل ما هو جديد.

 

ولأنها «درة» فقد وضعت دائما نصب أعينها أن تتخطى حدود الزمان والمكان لتعبر إلى المستقبل بخطى واثقة وباستراتيجيات واضحة المعالم وتستقدم كل ما هو جديد وتعيد صياغة العقار لينبض بالحياة، بل وتشاهده يكبر يوما بعد الآخر فى سوق متزاحم ومتشابك والمنافسة به على أشدها، لتؤكد على ريادتها داخليا وخارجيا ولتصبح علامة فارقة ورقما فارقا وتقدم منتجا ينطق باسم «درة».

 

ولكونها أيقونة متكاملة فهى دائمة البحث عن تقديم أفكار متطورة ونماذج غير تقليدية تؤكد ريادتها وتصبح قيمة مضافة بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية، حيث عملت المجموعة على مدار تاريخها الممتد على تطوير نفسها بشكل مستدام، وهذا ما ظهر جليا فى كل مشروعاتها، فهى دائما ما تحرص على مراعاة المعايير والمواصفات العالمية بكل مشروعاتها.

 

نجحت مجموعة شركات «درة» أن تصبح إحدى أهم ركائز التنمية والتطوير العمرانى فى مدينة الشيخ زايد منذ نشأتها، حيث أطلقت وطورت أكثر من 13 مشروعا خلال أكثر من ربع قرن منذ تدشين المدينة وكان لها السبق دائما فى اجتذاب واستحداث كل ما هو جديد ومبتكر فى عالم التطوير العقارى، إذ كانت من أوائل الشركات التى عملت بمفهوم «الكمبوند» الذى بدأت تنفيذه عام 1994، كما أنها صاحبة السبق والريادة والبصمة الأولى فى إطلاق أول مشروع تجارى إدارى متكامل فى الشيخ زايد وهو «كابيتال بيزنس بارك» الأكثر شهرة فى غرب القاهرة لما يقدمه من مفهوم جديد فى عالم التسوق وإدارة المشروعات داخل مكان واحد استطاع أن يجذب كبرى العلامات التجارية والشركات والمؤسسات بما فيها الشركات العقارية التى حرصت على إيجاد مكاتبها التسويقية داخل «كابيتال بيزنس بارك» الذى يتردد عليه سنويا أكثر من مليونى زائر من أصحاب الشريحة Aincome Level.

 

د. عماد عبدالمنعم الرئيس التنفيذى: نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مدن غرب القاهرة بالكامل من خلال مشروعاتنا.. لدينا مشروعات سكنية بمدينتى الشيخ زايد وحدائق أكتوبر على مساحة 40 فدانا 

أشرف ياسين رئيس مجلس الإدارة: نقدم تسهيلات للعملاء وتخفيضات تصل لـ5% من إجمالى قيمة الوحدة.. مشروعات سمارت هوم تتميز بتنوع المساحات لتناسب مختلف الفئات

رغم قصر عمرها فى السوق العقارى المصرى إلا أن شركة  سمارت هوم للاستثمار العقارى، استطاعت أن تحدث طفرة غير مسبوقة فى منطقة غرب القاهرة بالكامل، بعد أن أعلنت عن إطلاق أحدث مشروعاتها بمدينة حدائق أكتوبر على مساحة 20  فدان، باستثمارات تجاوزت الـ 2.5 مليار جنيه.