وفقا للقانون.. لا يعتد بشهادة اعتماد أى مشروع استثمارى بعد مرور عام من صدورها

ذكر قانون الاستثمار أن مكاتب الاعتماد للمستثمر تصدر شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.

وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها، في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٥ من هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة ، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.