يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.
وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:
- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد.
- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.
وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
- ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
- أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات
- أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويخص القرار رقم 23 لسنة 2019 إنشاء قاعدة بيانات لقيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل عليها فى متابعة الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة