أقر القانون رقم 163 لسنه 2023 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصرى للملكية الفكرية" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
ويهدف الجهاز، إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد ، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات ، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.
وجاءت المادة (11) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يعد الجهاز تقريرًا سنويًا يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته ، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية ، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
يُشار إلي أن الجهاز المصرى للملكية الفكرية، يعمل علي تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات ، و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وله على الأخص إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
