قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية مستنفرة بكل مؤسساتها من أجل استرداد كل القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، متابعا: "مفيش قطعة خرجت بطريقة غير شرعية إلا وسنستردها آجلا أم عاجلا".
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر نجحت في استرداد 5 آلاف قطعة أثرية في عام 2020، منوها أن هناك إجراءات تتم بكل سرية من أجل استرداد القطع الأثرية المهربة.
وأوضح شعبان عبد الجواد، أن تجارة الآثار كانت مشروعة ومقننة في مصر حتى 1983، لافتا إلى أن تجار الآثار في مصر كانوا من إسكندرية إلى أسوان، أما الآنن وبعد إصدار قانون منع تجارة الآثار أصبح هؤلاء حائزون فقط لما معهم من آثار وغير متاح لهم بيعها، وهناك لجان تفتيش تمر على هؤلاء بصورة منتظمة للتأكد من عدم تصرفهم في أي من القطع التي بحوزتهم.
وأشار إلى أن مصر قامت بتعديل قانون الآثار في 2010، ووصلت عقوبة التجارة بالآثار إلى المؤبد، والغرامة 5 ملايين جنيه.
وتابع: "عملنا اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية، وعندما خطط قصيرة الأجل ودي بنتبعها مع القطع الأثرية المعروضة للبيع بالمزادات ومواقع البيع، وخطط طويلة الأجل بالنسبة للقطع الموجودة بالمتاحف والأماكن المعرفة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل استردادها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة