واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حجب السلع والمنتجات عن الأسواق بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة .
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بنى سويف من ضبط (عاطل- مقيم بأسيوط) حال قيادته سيارة ربع نقل بصندوق على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بـ"نطاق محافظة بنى سويف" ومحمل على السيارة (عدد 43441 علبة سجائر "مجهولة المصدر") وبمواجهته قرر بتحميل السيارة بالمضبوطات بمعرفة مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) لتوصيلها إلى (تاجر سجائر- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بالمحل خاصته وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط (عدد 9830 علبة سجائر "مستورد، محلى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة