رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في أحكام الإعدام.. هل يجب على المحكمة تفنيد رأى المفتى في الحيثيات؟"، حكما لمحكمة النقض أيدت فيه حكم الإعدام ضد متهم بقتل والدته وطعنها 55 طعنة بسبب الميراث، حيث رسخت المحكمة لمبدأ قضائى في غاية الأهمية خلال حكمها قالت فيه: "وجوب أخذ رأي المفتي به قبل الحكم بالإعدام طبقا للمادة 381 إجراءات جنائية، ولا يجب على المحكمة أن تبين رأيه أو تفنده باعتبار رأيه استشاريا وليس ملزما"، وذلك في الطعن المقيد برقم 8236 لسنة 88 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك - وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في التحقيقات ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما استظهر الحكم نية القتل وظرف سبق الإصرار والترصد على ما هو معرف به في القانون وتناول الدفوع المبداه من المعروض ضده فدحضها في منطق سائغ.
وبحسب "المحكمة": وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وجاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - لما كان ذلك - وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة