يراهن التونسيون والرئيس قيس سعيد على نجاح الحكومة بعد تغيير قيادتها، لحل الأزمات ومواجهة التحديات التى طالما أنهكت الشعب وأرقت الدولة، حيث تعانى تونس وضعا اقتصاديا متأزما ولديها ضغوطا من حيث سداد دينها الخارجي، وتوفير المواد الأساسية بالسوق، التى بها شح فى بعض السلع منذ أشهر ما جعل الرئيس قيس سعيد يؤكد لرئيس حكومته الجديد برئاسة أحمد الحشانى على ضرورة توفير متطلبات الشعب التونسى الأساسية.
وتباينت ردود الفعل على اختيار أحمد الحشانى رئيسا للحكومة، حيث حثّ الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة الجديد على "الانفتاح على مختلف المكونات" في البلاد، وعلق الطبوبي على إقالة نجلاء بودن قائلا "العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات".
ومن جهته، قال أحمد نجيب الشابي زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، إن الرئيس سعيّد اختار "شخصا لا أحد يعرفه في تونس، ولا يملك رؤية ولا برنامج، ولا يملك مقدرة سياسية وسيرته لا تبعث على التفاؤل".
أزمة الهجرة
وبالنسبة للملفات المطروحة على طاولة الحكومة، يأتى فى مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وهى الأزمة الأكبر التى تواجه الدولة التونسية، ويعول على الحكومة لحلها وإنجاز اتفاق مع الاتحاد الأوربى، بشأن التعاون في مكافحة الهجرة مقابل الدعم المالي مع اتفاق قرض ومنحة (500 مليون دولار) مع المملكة السعودية.
ويأتي ذلك فى وقت تواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.
وحلت تونس مكان ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
وتتسبب قوارب الهجرة غير الشرعية فى غرق المئات، فى عدة حوادث كان آخرها غرق أربعة مهاجرين وفقد 51 آخرين بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث في الـ48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة في ولاية صفاقس.
الخبز.. خط أحمر
ويعد أيضا توفير الخبز أزمة أخرى تواجه حكومة الحشانى، ويعتمد حل الأزمة على توفير الدقيق في ظل نقص إمدادات الحبوب وتراجع الانتاج الوطني بنحو 60 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
ومن جانبه، شدد الرئيس التونسى قيس سعيد على أن رغيف الخبز بمثابة الخط الأحمر بالنسبة للتونسيين الذي يمنع تجاوزه، وأن من يتلاعب به لن يفلت من العقاب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة.
وأوضح سعيد، أن زيادة الأسعار هدفها تأجيج الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشعب التونسي أصبح على دراية بما هو مقصود، وأن الهيئات المكلّفة بمراقبة الأسعار للأسف غير قائمة بدورها.
وقال إن الأسعار تزيد بشكل غير طبيعي، موجها إنذارا أخيرا لمن يتحركون ضد مصلحة الدولة، مؤكدا أن الشعب التونسي صامد أمام المتآمرين.
ووجه الرئيس بإنشاء لجنة داخل كافة وزارات الدولة لإعادة النظر في التعيينات ومراجعة التعيينات كافة التي تمت، لإظهار الشهادات المزيفة التي انخرطوا بموجبها داخل الإدارة.
ومن المهام الصعبة التى تنتظر حكومة الحشانى، هى تحريك مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولى، والتى تعثرت بسبب عدم وفاء تونس باشتراطات الصندوق
وعلى الحكومة التونسية إعداد مقترح بديل لطرحه على صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة