الرئيس التونسي: لا بد من تطهير الحكومة من الذين تسللوا إليها بغير حق

وأكد الرئيس التونسي –في بيان– ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الحكومة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.

وتناول اللقاء غلاء الأسعار، الذي يتضرر منه المنتج والمستهلك، ولا تستفيد منه سوى جهات توزيع، تعمل على تجويع المواطن بدعم من مجموعات الضغط (اللوبيات) المؤيدة للفساد.

كما أكد الرئيس التونسي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأوضاع وعلى تطبيق القانون على الجميع، داعيا إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات.

على صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وعلى ضرورة الانسجام في العمل الحكومي.

كما تناول اللقاء أهمية مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.

وأشار الرئيس التونسي إلى المعاملة الإنسانية التي يلقاها المهاجرون غير النظاميين، والتي لا يلقاها هؤلاء في العديد من الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب للعديد من المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.