منح قانون الجمارك الحق لوزير المالية أن يضع نظام لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات بالقانون.
ووفقا للقانون ، تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص ،أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .
ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة