ألزمت قواعد القيد بالبورصة المصرية، تشكيل لجنة للمخاطر تضم عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين، وحددت الشركات الملزمة بتشكيل لجنة المخاطر، وهي:
1- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال تنفيذها لعمليات أو إدارتها لأصول أو أموال بحسب الأحوال بقيمة 500 مليون جنيه أو أكثر سنويًا.
2- الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ في حال بلغت القيمة السوقية للأوراق المالية المحفوظة لديها 500 مليون جنيه أو أكثر.
3- الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي.
4ـ شركات التمويل العقاري.
5- شركات إعادة التمويل العقاري.
6- شركات التمويل متناهي الصغر.
7- شركات التأجير التمويلي.
8- شركات التخصيم.
9- شركات التمويل الاستهلاكي.
ونوهت قواعد القيد بجواز دمج لجنتي المراجعة والمخاطر في لجنة واحدة ما لم يزد حجم أعمالها عن ثلاثة أمثال رقم الأعمال، على أن يتم الالتزام في حال الدمج بقواعد تشكيل لجنة المراجعة.
كما يجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذه القواعد وشركاتها التابعة العاملة في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بشرط أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85%، والاكتفاء بلجنة مركزية واحدة أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة، بشرط موافقة مساهمي الأقلية في الشركة التابعة.
وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2023 بلغت 881 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 66.1 مليار جنيه، مقارنة بـ1118 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 71.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 21.1%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 7.3%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة