طالب ائتلاف مكون من 50 ألف ناشر وكاتب وفناني بصري، بضرورة تعديل قانون حقوق الطبع والنشر والمؤلف، يمثلون 24 منظمة ومجالس ورابطات ونقابات واتحادات، مرسلة فى رسالة واحدة موجهة إلى وزير التراث الكندي.
وفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية، فإن المطالب الموجهة إلى وزارة الثقافة تطالب بتحديث قانون حقوق النشر، الذي يقولون عنه بأنه كارثة تقدر بـ 200 مليون دولار كندي لأعمال الكتاب.
وبحسب ما جاء فى البيان فإن الكتاب والناشرين والرسامين يؤكدون أن وزارة الثقافة فشلت فشلاً ذريعًا فى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وهو ما جعل كندا فى نظرهم "دولة بعيدة عن العالم"، بسبب قانون 2012، بعدما قامت العديد من المصالح التعليمية الكندية بعمل نسخ من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر بشكل قانوني دون دفع الرسوم المقررة لكل طالب لتوفير الإيرادات لأصحاب الحقوق الخاصة بهذه الأعمال.
وتشير التقارير إلى أن أزمة حقوق الطبع والنشر الكندية وصلت إلى مرحلة حرجة شعر فيها مجلس إدارة Access Copyright بأنه مضطر للشروع في "تقليص كبير لحجم المنظمة وإعادة هيكلتها بسبب تقاعس الحكومة الفيدرالية لمدة عقد من الزمان عن إصلاح سوق النشر في كندا.
وبحسب التقارير فليس من الواضح سبب عدم تحرك الحكومة الفيدرالية في كندا لمعالجة نقاط الضعف في القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013، بعد سلسلة جلسات استماع اللجان البرلمانية المضنية التي استمرت لأسابيع في عام 2018، والمعارك القضائية المطولة، فبدا وكأن السياسييون فى كندا لا يهتمون بأن صناعة النشر التعليمي في بلادهم كانت تتلاشى بدون عائداتها التي وافقت عليها الحكومة وتعرضت للهجوم من قبل العديد من القادة التربويين لمطالبتهم بالدفع لأصحاب الحقوق مقابل المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة